في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة كافة أشكال الخروج على القانون، شنت أجهزة الوزارة حملات أمنية موسعة استهدفت ملاحقة وضبط العناصر المتورطة في الإتجار وحيازة الألعاب النارية، لما تمثله من خطورة داهمة على حياة المواطنين وتكدير للأمن العام.
نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في توجيه سلسلة من الضربات المتلاحقة التي استهدفت مخازن ونقاط توزيع الألعاب النارية وأسفرت الجهود عن ضبط 68 قضية نوعية لمتاجرين وحائزين لهذه المواد الخطرة.
والتحفظ على أكثر من "مليون قطعة" من الألعاب النارية المتنوعة والأحجام المختلفة، كانت معدة للطرح في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
اترك تعليق