تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، وذلك ضمن خطة الدولة لدفع عجلة التنمية العمرانية وتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم التوسعات المستقبلية بالمدينة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروعات المرافق الجاري تنفيذها تأتي لمواكبة الطفرة العمرانية التي تشهدها المدن الجديدة خلال الفترة الأخيرة، في ظل التوسعات الكبيرة وإضافة مساحات عمرانية جديدة، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لمعدلات الإنجاز.

وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة تقريرًا مفصلًا حول موقف تنفيذ مشروعات المرافق بمدينة العبور الجديدة، حيث أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الجهاز يستعد لطرح 23 مشروعًا جديدًا للمرافق خلال الفترة المقبلة، بهدف استكمال شبكات المرافق بالأراضي المضافة للمدينة، وتوفيق أوضاع المواطنين، إلى جانب تدعيم منظومات المياه والصرف الصحي والكهرباء، فضلًا عن تنفيذ عدد من المحاور والطرق الجديدة.

وأضاف رئيس الجهاز أن أعمال ترفيق الأراضي المضافة للمدينة تأتي على رأس أولويات الجهاز خلال المرحلة الحالية، تمهيدًا لتسليم الأراضي للملاك تباعًا بعد استكمال البنية الأساسية، حيث يبلغ عدد مشروعات مرافق المياه والصرف والري نحو 22 مشروعًا، وتشمل تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة المياه والصرف الصحي، والتي تتضمن خطوطًا رئيسية ومحطات رفع وخزانات استراتيجية، بما يسهم في تلبية احتياجات التنمية الحالية والمستقبلية بالمدينة.

وأشار إلى أن مشروعات المرافق الخاصة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تشمل 8 مشروعات يجري تنفيذها بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية، لضمان سرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين فور تسليم الوحدات.

كما أوضح أن قطاع الكهرباء يشهد تنفيذ 14 مشروعًا تشمل محطة العبور 6، بالإضافة إلى شبكات التغذية الكهربائية لقطع الأراضي المختلفة، ومناطق "سكن لكل المصريين"، فضلًا عن شبكات الكهرباء الخاصة بالأراضي المضافة.

وفيما يتعلق بشبكة الطرق، أكد رئيس جهاز المدينة أنه يجري تنفيذ 11 مشروعًا للطرق والمحاور الرئيسية، تتضمن تطوير ورفع كفاءة المحاور القائمة، إلى جانب إنشاء طرق جديدة لربط المناطق العمرانية المستحدثة بالمحاور الإقليمية والرئيسية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.

وأشار إلى أن تطوير شبكة الطرق يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم المخطط الاستراتيجي لمدينة العبور الجديدة، وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، ورفع كفاءة البنية التحتية بما يتناسب مع حجم التنمية العمرانية الجاري تنفيذها.