شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040، والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.

حضور دولي ومحلي

حضر المؤتمر عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين، بينهم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد.

كما شارك في المؤتمر عدد من نواب المحافظين، وهم الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور أسامة رزق نائب محافظ أسوان.

وشهدت الفعاليات حضور الوزير المفوض آن سكوف نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، والدكتورة هبة عبدالمنعم رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المركزية والمحافظات وشركاء التنمية وعدد من مساعدي ومستشاري وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة.

تهنئة بشهر رمضان وتأكيد على دعم التنمية المحلية

استهلت الدكتورة منال عوض كلمتها بتقديم التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، معربة عن سعادتها بالمشاركة في مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مشاركة الحضور تعكس حرص مختلف الجهات الحكومية والدولية على دعم مسار التنمية المحلية الشاملة والمستدامة في محافظات الجمهورية.

توجيهات القيادة السياسية بتمكين المحافظات

أوضحت الدكتورة منال عوض أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز منظومة التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد أهمية تمكين المحافظات وتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها التنموية.

وأضافت أن هذا التوجه يهدف إلى ربط الخطط التنموية بالمحافظات بالأطر الوطنية الحاكمة للتنمية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.

التخطيط الاستراتيجي وفق قانون التخطيط العام للدولة

أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن هذا النهج يتوافق مع ما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يؤكد أهمية إعداد المحافظات لخطط استراتيجية طويلة ومتوسطة الأجل.

وأوضحت أن هذا الإطار يعزز تكامل منظومة التخطيط بين المستويات الوطنية والمحلية، ويسهم في توجيه الاستثمارات التنموية وفقًا لأولويات واحتياجات كل محافظة.

ارتباط الرؤية الجديدة بمستهدفات رؤية مصر 2030

أكدت الدكتورة منال عوض أن الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية تتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية المحلية المتوازنة ضمن أولوياتها الرئيسية.

وأوضحت أن هذه الرؤية تسعى إلى تمكين المحافظات من الاستفادة من مواردها ومقوماتها التنافسية، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.

شراكة دولية لإعداد الرؤية التنموية

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إعداد الرؤية الاستراتيجية تم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، مع اعتماد منهج تشاركي في إعداد الخطط التنموية.

وأوضحت أن إعداد الرؤية شمل صياغة استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية، وتحليل القطاعات الواعدة، وتحديد الفرص الاستثمارية بالمحافظات المستهدفة.

كما شارك في إعداد هذه الرؤية ممثلو الجهات المعنية على المستوى المحلي، بما في ذلك القيادات التنفيذية بالمحافظات، وممثلو المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمستثمرون، والأكاديميون، وشركاء التنمية.

خطوة مهمة لترسيخ التخطيط التنموي المتكامل

أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2040، والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لأربع محافظات في شمال وجنوب الصعيد، يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة التخطيط التنموي المتكامل على المستوى المحلي.

وأكدت أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز قدرة المحافظات على الاستفادة من مواردها وإمكاناتها الاقتصادية والبشرية.

تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى مشروعات على الأرض

أوضحت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية تسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة عبر تحويلها إلى برامج ومشروعات تنموية تراعي الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل محافظة.

وأضافت أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للتعاون الفاعل بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية الدوليين.

دعم الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في المحافظات، بما يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي ويسهم في خلق فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

تطوير نظم الحوكمة والتخطيط المحلي

أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز حوكمة إدارة التنمية المحلية من خلال تطوير نظم التخطيط والمتابعة والتقييم، وتبني نهج قائم على البيانات والأدلة في صياغة السياسات التنموية.

وأكدت أن هذا النهج يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الشفافية والمساءلة.

إشادة بجهود فرق العمل وشركاء التنمية

اختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة كلمتها بالإعراب عن تطلعها إلى نقاشات مثمرة تسهم في تحويل الاستراتيجيات إلى برامج تنفيذية لكل محافظة.

كما وجهت الشكر لفرق العمل بوزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولي، وللمحافظات المعنية، بالإضافة إلى شركاء التنمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، على جهودهم في إعداد هذه الرؤية والخطط التنموية.

وأكدت استمرار التزام الحكومة بدعم تنفيذ هذه الخطط وفق نهج برامجي واضح ونهج لامركزي يعزز الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية متوازنة في جميع محافظات الجمهورية.

اقرأ في هذا الخبر

ما الهدف من إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية حتى 2040؟

تهدف الرؤية إلى وضع إطار متكامل للتنمية المحلية بالمحافظات وتعظيم الاستفادة من مواردها الاقتصادية والبشرية لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

ما المحافظات التي تشملها المرحلة الأولى من الرؤية؟

تشمل المرحلة الأولى محافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان ضمن خطة تمتد حتى عام 2040 مع خطة متوسطة الأجل حتى 2030.

من الجهات المشاركة في إعداد الرؤية التنموية؟

تم إعداد الرؤية بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة الجهات الحكومية والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

كيف تدعم الرؤية الاستثمار في المحافظات؟

تعتمد الرؤية على تحليل القطاعات الاقتصادية الواعدة وتحديد الفرص الاستثمارية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

ما دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المحلية؟

يمثل القطاع الخاص ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال الاستثمار وتوفير فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي بالمحافظات.