شن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر حملة موسعة استهدفت الوحدات السكنية المخالفة بالحي العاشر، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان للقضاء على ظاهرة تحويل الشقق السكنية إلى أنشطة تجارية أو إدارية بالمخالفة للقانون.
راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي شددت على ضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفة تمس الطابع السكني للأحياء، مع تطبيق القانون دون تهاون.
كما جاءت التحركات الميدانية بتكليف من المهندس نادر زعفر رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الذي أكد استمرار الحملات الرقابية للحفاظ على التخطيط العمراني للمدينة.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر تحركت قوة مشتركة من إدارات الإشغالات والأمن والأحياء بالتنسيق مع شرطة التعمير، حيث استهدفت الحملة الوحدات التي سبق غلقها بسبب تغيير النشاط، لكن أصحابها عادوا لممارسة النشاط المخالف مرة أخرى.
واوضح ان الحملة أسفرت عن إعادة غلق عدد من الوحدات السكنية المخالفة التي تم تحويلها إلى محال تجارية أو مكاتب إدارية، مع تحرير محاضر رسمية ضد أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحذير من سحب الوحدات المخالفة
أكد مسؤولو الجهاز أن تكرار المخالفة بعد الغلق يعرض الوحدة لسحبها نهائيًا، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة من سكان الحي العاشر بشأن الضوضاء والإشغالات الناتجة عن الأنشطة التجارية داخل المناطق السكنية.
وأشار الجهاز إلى أن الحملات الميدانية ستستمر بشكل دوري لضبط أي مخالفات جديدة والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة 6 أكتوبر.
اترك تعليق