وزيرا التضامن والعمل يبحثان دعم العمالة غير المنتظمة

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتكامل الجهود بين مؤسساتها، عقدت وزارتا التضامن الاجتماعي والعمل اجتماعًا مشتركًا لبحث آليات التعاون في عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها دعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في برامج التمكين الاقتصادي، وتعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة وزارة التضامن الاجتماعي، السيد حسن رداد وزير وزارة العمل، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب قيادات الوزارتين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يسهم في تيسير وتبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة، وضمان توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة لهم، ودعم مستدام يعزز استقرارهم المعيشي.

واتفق الطرفان على البدء في دراسة تنفيذ المقترح الذي تقدم به وزير العمل بشأن تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات من جانب وزارة العمل، خاصة فيما يتعلق بسرعة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مع إعفاء بعض الحالات من الرسوم المقررة وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

كما تم الاتفاق على سرعة بحث إمكانية مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية المقررة على بعض فئات العمالة غير المنتظمة، في إطار التوسع في قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي.

وتناول الاجتماع كذلك تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وإتاحة فرص تدريب لأبناء وأسر المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم بصورة فعالة في سوق العمل.

كما اتفق الجانبان على ضم وزارة العمل إلى برنامج "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، لدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات المستفيدة من "تكافل وكرامة".

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بوزير العمل والوفد المرافق له، متمنية له التوفيق في مهام منصبه، وموجهة الشكر لوزير العمل السابق السيد محمد جبران على ما قدمه خلال فترة توليه الوزارة، مؤكدة تطلعها إلى مزيد من التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتوسيع نطاق العمل المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية.