رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- هل يترك موظفو الأمن والحراسة مواقعهم لصلاة الجمعة؟ الإفتاء تجيب
- النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان
- 8 آلاف مستفيد من خدمات 100 مليون صحة في رمضان بالإسماعيلية
- التعليم تطرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة بدًء من مساء غٍد السبت
- حقيقة حرمان جمهور الأهلي من حضور مباراتين في دوري أبطال أفريقيا.. مصدر بالكاف يكشف
ما هي عقوبة التزوير في اوراق رسمية؟
تعد جريمة التزوير في الأوراق الرسمية جناية خطيرة تصل عقوبتها إلى السجن المشدد (قد تصل لـ 15 سنة) للموظف العام، وتتراوح بين 3 إلى 10 سنوات لغير الموظف، خاصة عند استخدامها.
وتشمل العقوبات العزل من الوظيفة، الغرامات المالية، وتشدد عند تزوير أختام الدولة.
تفاصيل حكم التزوير في أوراق رسمية:
عقوبة الموظف العام: إذا ارتكب الموظف التزوير أثناء تأدية وظيفته "تغيير إقرار، جعل واقعة مزورة في صورة صحيحة، أو توقيعات مزورة" يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
عقوبة غير الموظف "المستعمل": من استعمل ورقة مزورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالسجن أو السجن المشدد، وتتراوح العقوبة عادة بين 3 إلى 10 سنوات.
عقوبات إضافية: تشمل العزل من الوظيفة في حال كان الجاني موظفاً، بجانب الغرامات المالية.
تصل عقوبة التزوير في محررات الشركات أو النقابات إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وتزيد إلى 10 سنوات إذا كانت الدولة شريكة في مالها.
لا يجوز التصالح في جرائم التزوير في المحررات الرسمية، على عكس العرفية في بعض الحالات.
يعد التزوير واقعة مستوجبة للعقوبة بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي لما فيه من تقليل الثقة العامة.
اترك تعليق