تعليقًا على واقعة أثارت جدلًا واسعًا، أكدت الدكتورة روحية مصطفى الجنش رئيس قسم الفقه الأسبق بجامعة الأزهر، أن الطريق المشروع لأي علاقة هو الزواج، لا اللقاءات السرية ولا التصرفات البعيدة عن أعين الأسرة، مشددة على أن الزواج باب مفتوح شرعه الله لصيانة الأعراض واستقرار المجتمع.
واستشهدت بما ورد في الصحيحين: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».
وأضافت أن الخطأ، مهما كان، لا يبيح الإهانة أو التشهير، مستندة إلى القاعدة النبوية الجامعة: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» رواه مسلم، موضحة أن العرض يشمل الكرامة والسمعة، فلا يجوز إذلال إنسان أو السخرية منه أو فضحه علنًا.
كما أشارت إلى القاعدة الشرعية: «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدة أنها تمنع إيقاع الضرر ابتداءً أو مقابلة الضرر بضرر مثله أو أشد منه.
وشددت على أن إنزال العقوبة ليس حقًا فرديًا، بل هو من اختصاص القضاء والجهات المخولة شرعًا ونظامًا، محذرة من أن تجاوز ذلك يفتح باب الفوضى والانتقام. واستدلت بقوله تعالى: ﴿ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾.
واختتمت بالتأكيد على أن إصلاح المجتمعات لا يكون بالتشهير، ولا تُصان الكرامة بالفضيحة، وإنما بالحكمة والعدل والرحمة، فالستر والرفق أقرب إلى العلاج والإصلاح.
اترك تعليق