استمراراً للضربات الأمنية المتلاحقة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، أعلنت وزارة الداخلية عن تحقيق نتائج بارزة في مواجهة الممارسات التي تستهدف إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تحقيق الآتي:
ضبط عدد من قضايا الاتجار: في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق الرسمي.
القيمة المالية: قُدرت إجمالي المبالغ المضبوطة في هذه القضايا بما يزيد عن (7 ملايين جنيه مصري).
تم التحفظ على المبالغ المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة حملاتها المكبرة بكافة المحافظات لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، وحماية مقدرات الوطن الاقتصادية.
اترك تعليق