يكثف قطاع الكهرباء جهوده لتحقيق عدد من الاهداف لتوطين صناعة المهمات التى لا تصنع فى مصر خاصة المتعلقة بطاقتى الشمس والرياح والهيدروجين الاخضروتخزين الطاقة ضمن الاستراتجية الوطنية التى يعمل على تنفيذها وتستهدف ان تكون مصر مركزا لصناعة المهمات الكهربائية ومكونات الطاقات المتجددة وللربط الكهربائى وتعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية خخاصة فى الصحة والعلاج وغيرها وانتاج وتصدير الهيدروجين الاخضر من خلال جذب الاستثمارات العالمية والقطاع الخاص وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة
الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى اولوية خاصة بدخول مصر عصر استغلال المعادن الارضية والنادرة التى تم اعداد دراسات مستفيضة عن اماكنها والاحتياطيات التى تمثلها نظرا للاهمية الاقتصادية التى يمكن ان تحققها وبالفعل شهد هذا الملف تجركا كبيرا مع تولى الدكتور محمود عصمت وزارة الكهرباء بعد ان اطلع على الخبرات العالمية فى هذا المجال خاصة الصينية ويجرى بالفعل حاليا تنفيذ برنامج لانتاج وتصنيع الخامات الارضية والنادرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى بدلا من استيرادها وتصدير الفائض ..و تتميز مصر بتواجد موارد معدنية اخرى مختلفة مهمة يمكنها ان تساهم فى الدخل القومى حيث ان هناك أكثر من 39 خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات،تتواجد بالاراضى المصرية
الدكتور محمود عصمت قام بعدة زيارات ميدانية إلى هيئة المواد النووية بمنطقة القطامية، والتقى وعلماء الهيئة برئاسة الدكتور حامد ميرة لبحث برامج استكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية، والمواد والمعادن النادرة، ومشروعات الرمال السوداء، واستصلاح الأراضي، وخزانات المياه الجوفية وغيرها والوقوف على الواقع الفعلي لمستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة العديد من الخامات خاصة بطاريات الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، وتعظيم الاستفادة من الملح الصخري والمشاركة في دراسات توطين تكنولوجيا وتصنيع الألواح الفوتوفولطية وأشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)، وتصنيع السيليكون النقي وصولاً لتصنيع الخلايا الشمسية، وإنتاج أول "رقيقة" من خام الكوارتز النقي، وعمل مركز تسييل بيانات المسح الجوي والذى يُعد المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط بعد مركز جنوب افريقيا،.
الاهتمام الذى يوليه الدكتور محمود عصمت بتوطين الصناعة وبطاريات تخزين الوقود ياتى متزامنا مع الاهتمام بتقديم خدمة عصرية للمواطنيين حيث اكد أن الارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية، ونيل رضاء المشتركين، خيارا وليس اختيارا، ومن أهم معايير تقييم الاداء خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية التفاعل مع بلاغات المشتركين وسرعة الاتصال والرد والاستجابة كاحد مقومات خطة تحسين جودة الخدمات المقدمة، موضحا أهمية رصد ودراسة وتحليل الشكاوى المقدمة واستخدام ذلك فى تحديد أولويات عمل الشركات خلال المرحلة المقبلة، موجها باستمرار عمل لجان المرور والمتابعة وتكثيف نشاطها سواء على مستوى الشركات او الوزارة والشركة القابضة لمتابعة تطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات، مشيرا إلى تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل فى كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهربائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة.
وجه الدكتور محمود عصمت قيادات القطاع بتطبيق معايير الجودة لضمان الاستمرار فى تحسين طرق ووسائل تقديم الخدمات للمواطنين والتى شهدت تنوعا موضحا أهمية قياس سرعة وكيفية الاستجابة وحساب الوقت لإزالة أسباب الشكوى طبقا للنماذج الموحدة والتى يجرى العمل فى إطارها، وكذلك قياس مؤشرات الأداء لمنظومة التواصل مع المشتركين، مؤكدا أهمية منع الوصلات المخالفة وتصدى الفرق الفنية للممارسات التى تتسبب فى قطع التيار الكهربائي وضمان تأمين التغذية،والحرص على التواصل مع منظومة الشكاوى والبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء ووسائل التواصل الاجتماعى، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121) وغيرها من قنوات الاتصال المختلفة.
اترك تعليق