تدرس وزارة الخارجية الأمريكية توسيع إجراءاتها بحق المواطنين المتخلفين عن دفع نفقة الأطفال، بما قد يشمل إلغاء جوازات السفر لفئات معينة منهم، في خطوة تستند إلى قانون اتحادي مطبق منذ تسعينيات القرن الماضي.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول أمريكي أن الأشخاص الذين تتجاوز ديونهم غير المدفوعة 100 ألف دولار قد يكونون ضمن أوائل المستهدفين بالإجراء، مشيرًا إلى أن التسجيل في خطط سداد منتظمة قد يتيح لهم تجنب إلغاء جواز السفر.
وأوضح مسؤولون أن الإدارة الأمريكية تعتزم تفعيل صلاحيات يتيحها قانون «المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة» الصادر عام 1996، والذي يمنح السلطات حق تطبيق برنامج «رفض جواز السفر».
وبموجب هذا القانون، يمكن رفض إصدار أو تجديد جواز السفر للأشخاص الذين تتجاوز متأخراتهم في نفقة الأطفال 2500 دولار، وهو إجراء كان يُطبق في السابق غالبًا خلال مراحل التجديد أو عند طلب خدمات قنصلية.
لكن التوجه الجديد يعتمد على البحث المباشر عن المتخلفين عن السداد واتخاذ إجراءات بحقهم، بدلًا من انتظار تقدمهم بطلبات رسمية، في محاولة للحد من التهرب من الالتزامات القانونية تجاه الأبناء.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تراجع خيارات تطبيق القانون بصورة أوسع، لمنع المدينين بمبالغ كبيرة من الإفلات من مسؤولياتهم، دون إعلان تفاصيل إضافية بشأن موعد تنفيذ الإجراءات أو آليات تطبيقها.
اترك تعليق