أوضح النائب في طلبه أن المعهد الذي وضع حجر أساسه وبدأت أعمال إنشائه منذ أكثر من عشرين عاماً ما زال يمثل علامة استفهام كبرى حيث لم يتم استكماله أو دخوله الخدمة حتى الآن رغم الميزانيات التي ضُخت فيه ورغم الحاجة الماسة لوجود صرح طبي متخصص يخفف الضغط الهائل عن معاهد الأورام بالقاهرة والمنصورة.
شدد "شحاتة" على ضرورة استدعاء الوزراء المعنيين لمناقشة هذا الملف داخل أروقة لجنة التعليم والبحث العلمي مؤكداً أن تشغيل المعهد ليس مجرد مطلب خدمي بل هو "حق دستوري" لأهالي الشرقية لتوفير حياة كريمة للمرضى الذين يتكبدون مشقة السفر ونفقات التنقل بحثاً عن جرعة كيماوي أو فحص إشعاعي.
طالب وكيل لجنة التعليم بوضع جدول زمني محدد وملزم لإنهاء كافة التجهيزات الفنية والإدارية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهدها الجديد تولي اهتماماً بالغاً بملف الصحة، ولا يعقل أن يظل صرح بهذا الحجم معطلاً لعقدين من الزمان.
اترك تعليق