رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
عازر تبحث مع "القومي للمرأة" تعزيز سبل حماية حقوق السيدات.
ٱستقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار تفعيل اللجنة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية .
ضم وفد المجلس كلاً من الدكتورة ميادة عبد القادر عضو لجنة الثلاثين بالمجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المحافظات ووكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، والمستشار معتز إبراهيم عضو لجنة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة والمستشار القضائي.
بحضور الدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات والمهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة.
وفى مستهل اللقاء رحبت الدكتورة جاكلين عازر، بالحضور مؤكدةً تقديرها للدور الوطني الهام الذي يقوم به المجلس في حماية المرأة ورفع الوعي المجتمعي بقضاياها.
مشيرةً إلى حرص محافظة البحيرة على تقديم كافة أوجه الدعم للجنة التنسيقية، والتعاون الكامل مع المجلس القومي للمرأة وكافة الشركاء، بما يسهم في خلق بيئة آمنة وداعمة للمرأة، ومواجهة ظواهر العنف والتحرش، خاصةً العنف ضد المرأة والأطفال، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك.
من جانبها، أثنت الدكتورة ميادة عبد القادر على حفاوة الترحيب وحسن الإستقبال الذي حظي به وفد المجلس من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، معربةً عن تقديرها للجهود المتميزة التي يبذلها المجلس القومي للمرأة فرع البحيرة في دعم قضايا المرأة وحمايتها وتعزيز مكانتها بالمجتمع، كما أشادت بالدور الإيجابي للجنة التنسيقية بالمحافظة وما قدمته من مقترحات عملية لمناهضة العنف ضد المرأة وحماية الأطفال، بما يعكس نموذجاً جاداً للعمل التشاركي ويسهم في ترسيخ بيئة آمنة ومستقرة.
عقب اللقاء، توجه وفد المجلس القومي للمرأة إلى مكتبة مصر العامة بدمنهور لعقد اللقاء التمهيدي للجنة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في ضوء قرار محافظ البحيرة رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٤، بشأن تشكيل لجنة برئاسة المهندسة زكية رشاد، لتفعيل نظام الإحالة الوطني في جرائم العنف ضد المرأة، وبما يضمن سرعة التنسيق والتعامل مع الحالات وتقديم خدمات وقائية وحماية متكاملة ذات جودة عالية.
تهدف اللجنة إلى تعزيز التنسيق السريع بين الجهات المعنية بالمحافظة لإدارة الحالات التي تتعرض للعنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، وتوفير أفضل الحلول والخدمات القانونية والصحية والنفسية والإجتماعية، بما يحفظ حقوق المرأة ويمنع تكرار تعرضها للعنف، مع ضمان محاسبة الجناة، وعقد إجتماعات دورية للجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات وتوثيق أعمالها.
اترك تعليق