​الداخلية المصرية في عهد محمود توفيق .. من "مواجهة الإرهاب" إلى "ريادة الاستقرار الإقليمي" 

​الداخلية المصرية "وصيفة" البيت الأبيض.. الثاني عالمياً في التفاعل الرقمي والاستجابة 

​مبادرة "كلنا واحد".. عندما تصبح وزارة الداخلية شريكاً للمواطن في مواجهة أعباء المعيشة 

​من السجون إلى "مراكز التأهيل".. قصة نجاح محمود توفيق في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

تجديد الثقة في اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية لم يكن مجرد إجراء روتيني ضمن التغييرات الوزارية، بل هو رسالة تعكس ثبات الاستراتيجية الأمنية المصرية في مرحلة دقيقة. توفيق، الذي يُلقب بـ "الرجل الهادئ" استطاع منذ توليه الحقيبة في 2018 أن يُحدث نقلة نوعية في مفهوم الأمن.

و​في ظل التوترات الإقليمية المحيطة بمصر (شرقاً وغرباً وجنوباً)، يمثل اللواء محمود توفيق عنصر استقرار وتمرس. لديه قدرة عالية على التنسيق بين الأجهزة المعلوماتية المختلفة، مما ضمن حماية الجبهة الداخلية من أي محاولات للاختراق أو إثارة الفوضى.

ويعد تجديد الثقة فى اللواء محمود توفيق هو استثمار في "الاستقرار" حيث رٱت القيادة السياسية  أن الاستمرار في نهج التطوير الذي بدأه توفيق هو الضمانة الأكيدة لاستكمال مشروعات الدولة في "الجمهورية الجديدة" بعيداً عن أي منغصات أمنية
كما يكمن أحد الأسباب فى تحديد الثقة فى اللواء محمود توفيق يكمن  في ترسيخ عقيدة الأمن الاستباقي. بدلاً من انتظار وقوع الجريمة أو العمل الإرهابي، اعتمدت الوزارة على تفكيك الخلايا النائمة وتجفيف منابع التمويل قبل التحرك. هذا الأسلوب أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية إلى حدها الأدنى مما وفر بيئة آمنة للاستثمار والتنمية وأصبحنا الٱن نعيش فى ٱمان كامل . 

كما شهدت وزارة الداخلية على يده منذ توليه الوزارة​ التحديث التكنولوجي و"الرقمنة الأمنية" حيث ​شهدت فترة توليه تحولاً جذرياً في منظومة الخدمات الجماهيرية 

ففى ​الأحوال المدنية والمرور تم تحويل أغلب الخدمات إلى "أونلاين" وتدشين المجمعات الشرطية الذكية كما تم التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وكاميرات المراقبة المتطورة لتأمين الميادين والمحاور الرئيسية، مما ساعد في سرعة ضبط الجناة.
وخلال توليه وزارة الداخلية شهدت المنظومة العقابية تطورا هائل وتم تحويلها إلى مراكز التأهيل والإصلاح و​نجح توفيق في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال إغلاق السجون القديمة واستبدالها بـ مراكز التأهيل والإصلاح (مثل وادي النطرون وبدر). هذا التحول لم يكن إنشائياً فقط، بل شمل تغيير الفلسفة العقابية لتصبح تأهيلية بامتياز، مما أغلق الباب أمام الانتقادات الدولية في هذا الملف.
 
و​حرص الوزير محمود توفيق على التوازن بين "إنفاذ القانون" و"البعد الإنساني" وتكريس صورة ذهنية جديدة لرجال الشرطة، من خلال 
​مبادرات مثل "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مما جعل وزارة الداخلية شريكاً في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين و​التوسع في منظومة حقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة والمواقع الخدمية.

كل تلك النجاحات كانت محل إشادة على المستوى العربى والدولى وأبرزها أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمن المصرى وانخفاض معدلات الجريمة فى مصر   خلال كلمته التي ألقاها أثناء زيارته لشرم الشيخ، للمشاركة في قمة السلام الخاصة بإنهاء الحرب في غزة . 

وقال ترامب: "معدل الجريمة هنا في مصر منخفض للغاية، إنه شيء رائع جداً .. فى مصر لديهم معدل جريمة منخفض على عكس أمريكا لدينا معدل جرائم مرتفع لأن لدينا حكام ولايات لايعرفون ماذا يفعلون 

أشادة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالأمن المصرى ووزارة الداخلية المصرية لا تأتى من فراغ بل تعكس بشكل لا يضع مجالا للشك رؤية واضحة لحالة الأمن التي تعيشها مصر خلال حكم الرئيس السيسى  والتي جاءت نتيجة جهد متواصل من أجهزة الدولة  وفي مقدمتها وزارة الداخلية المصرية، التي وضعت استراتيجية أمنية متكاملة جعلت من البلاد نموذجًا في الاستقرار والأمن الإقليمي.

 فقد أكدت الأحصائيات انخفاض معدل الجريمة بشكل ملحوظ فى مصر كل عام عن العام السابق له . 

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي ليعكس تقديرًا دوليًا متزايدًا للمنظومة الأمنية المصرية التي نجحت  بفضل توجيهات القيادة السياسية وجهود وزارة الداخلية  في ترسيخ الاستقرار ومواجهة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بما في ذلك الإرهاب، وجرائم الإنترنت، وغسل الأموال، وتجارة المخدرات

على مدار السنوات الأخيرة، تبنت وزارة الداخلية استراتيجية أمنية شاملة تعتمد على تكثيف الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط الخارجين على القانون، بجانب تطوير البنية التكنولوجية الأمنية وربط غرف العمليات ومراكز المعلومات بآليات الذكاء الاصطناعي لمتابعة التحركات المريبة ومواجهة الجرائم المستحدثة.

كما قامت وزارة الداخلية في مصر على توسيع نطاق الأمن الوقائي عبر مراقبة النشاط الإجرامي المحتمل قبل وقوع الجريمة، ما ساهم في تقليص معدلات الجريمة بشكل غير مسبوق، وتفعيل برامج التوعية المجتمعية للتصدي لظواهر العنف الأسري والجرائم الإلكترونية ومخاطر الإدمان، وضبط الأسواق ومواجهة الجريمة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال.

وأشارت تقارير أمنية حديثة إلى أن معدلات الجريمة في مصر انخفضت بصورة ملموسة خلال الأعوام الماضية، مع تحقيق نسب ضبط مرتفعة في قضايا القتل، والسرقات، والمخدرات، والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.
كما عززت وزارة الداخلية من حضورها الميداني في الشارع المصري عبر الدوريات الأمنية المنتشرة في جميع المحافظات، مما رفع من مستوى الشعور بالأمان لدى المواطنين والسائحين على حد سواء.

ويأتي تصريح الرئيس الأمريكي ليؤكد المكانة التي وصلت إليها المؤسسة الأمنية المصرية، التي باتت نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الأمن الداخلي ومواجهة الجريمة وفقًا للمعايير الحديثة، وبما يواكب التطورات العالمية في أساليب المكافحة والتحقيق الجنائي.

ويجمع المراقبون على أن ما تحقق من استقرار أمني في مصر لم يكن ليتحقق إلا بفضل الدعم المباشر من القيادة السياسية، وتكاتف أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي أثبتت كفاءتها في حماية الوطن والمواطنين.
وتشير المعلومات إلى أن مصر باتت تسجل معدلات جريمة تُعد من بين الأدنى في المنطقة، وأن معظم الحوادث التي تُسجل تُصنّف كجرائم فردية أو استثنائية، وليست ظواهر عامة

كما رسّخت وزارة الداخلية فى عهد اللواء محمود توفيق مكانتها الدولية كواحدة من أكثر المؤسسات الحكومية تأثيرًا وانتشارًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن حققت صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" المركز الثاني على مستوى العالم للحسابات الحكومية الأعلى في الأداء والتفاعل ضمن قائمة الحسابات الحكومية الأعلى أداءً، لتأتي مباشرة بعد الصفحة الرسمية للبيت الأبيض الأمريكي وذلك خلال الربع الثالث من عام 2025 وفق التقرير الصادر عن مؤسسة Emplifi العالمية .. مما يؤكد مدى الاحترافية والابداع الى وصل إليه قطاع الإعلام و العلاقات بوزارة الداخلية . 

​ويُعد هذا الترتيب، الذي كشف عنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء استناداً إلى تقرير صادر عن مؤسسة "Emplifi" العالمية  دليلاً قوياً على كفاءة الأداء الرقمي للوزارة وقدرتها على تحقيق مستويات عالية من التفاعل والتأثير.

ويأتي هذا الإنجاز بعد منافسة مع مئات الصفحات الحكومية حول العالم، حيث جاءت الصفحة الرسمية للوزارة بعد صفحة البيت الأبيض مباشرة، لتتفوق بذلك على كبريات المؤسسات الحكومية في أمريكا وأوروبا وآسيا، في مؤشر يعكس قوة منظومة العمل داخل وزارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتطور آليات التواصل والتوثيق والإعلام الأمني.

​كشف تقرير مؤسسة "Emplifi" - وهي إحدى أبرز المؤسسات الدولية المتخصصة في تحليل أداء المحتوى الرقمي - عن الأرقام التي وضعت صفحة وزارة الداخلية المصرية في هذا المركز المتقدم:
​المركز: الثاني عالمياً (بعد البيت الأبيض).
​إجمالي التفاعلات (خلال 3 أشهر): ما يزيد على 24 مليون تفاعل (تحديداً 24.3 مليون تفاعل).
​عدد المتابعين: تجاوز 12 مليون متابع.
​إجمالي المنشورات: 1780 منشوراً خلال ال 3 أشهر .
​مقارنة بالمركز الأول: الصفحة جاءت بعد صفحة البيت الأبيض التي سجلت 26.2 مليون تفاعل فقط، مما يشير إلى تقارب كبير في الأداء العالمي.
هذى الارقام التى وصلت إليها الصفحه الرسمية لوزارة الداخلية هو رقم ضخم يعكس حجم متابعة المواطنين، وثقتهم في المعلومات التي تصدرها وزارة الداخلية وحرص الجمهور على متابعة جهودها اليومية في بسط الأمن ودعم الاستقرار فى ربوع البلاد .
كما تفوقت الوزارة على صفحات حكومية عريقة، بينها:
-صفحة رئيس وزراء كمبوديا (19 مليون تفاعل)
-المؤتمر الوطني الهندي – بيهار (17.5 مليون تفاعل)
-وكالة ICE الأمريكية (10.5 مليون تفاعل)