رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
إيهاب منصور: تأخير صرف تعويضات نزع الملكية مخالف للدستور
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوي العاملة بالمجلس، بطلب إحاطة موجه إلي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، وهم وزراء الري والموارد المائية، والمالية، والأوقاف، والإسكان، والتخطيط، والتنمية المحلية، والنقل، والعدل، إلي جانب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من المناطق بعدة محافظات، من بينها محافظة الجيزة، رغم صدور قرارات الإزالة الخاصة بها منذ أكثر من أربع سنوات.
أكد النائب، أن تأخر صرف التعويضات دفع قطاعًا من المواطنين إلي بيع ممتلكاتهم لتدبير نفقات المعيشة، فيما لم يحصل من تم صرف تعويضاتهم على التعويض العادل المنصوص عليه دستوريًا، مشيرًا إلي أن بعض المتضررين أصيبوا بأمراض نتيجة تدهور أوضاعهم الأسرية وتحولهم من ملاك إلي مستأجرين غير قادرين علي سداد قيمة الإيجار.
وأوضح منصور أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق بينها أدي إلي تفاقم معاناة المواطنين، لافتًا إلي أنه سبق أن خاطب وزير الري والموارد المائية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير دعم من الموظفين للإدارة المالية بمساحة الجيزة لإنجاز ملفات التعويضات، دون استجابة كافية حتي الآن.
وأشار إلي أن الدستور المصري نص في المادة (35) على أنه "لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون"، وهو ما يجعل تأخير صرف التعويضات مخالفة صريحة للدستور، فضلًا عن مخالفة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي نص على أن يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.
اترك تعليق