أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية إن بطء إجراءات التقاضي والزيادة الكبيرة في أعداد القضايا وتأخر الفصل فيها من العقبات التي تقوض الثقة في منظومة العدالة، تعوق تطور المبادئ القضائية، وتمس الأمن القانوني واستقرار الأوضاع المجتمعية، وهو ما يوجب اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهتها بما لا يخل بالتوازن بين جودة العمل القضائي من ناحية، وبين سرعة الفصل في القضايا من ناحية آخرى.
ونوصي في هذا الشأن بدراسة الأخذ بنظام غرفة المشورة ونظام هيئات التحضير أو لجان الفحص الداخلية للدعاوى الدستورية، ودراسة ومراجعة الضوابط الإجرائية المنظمة لرفع وإحالة الدعاوى الدستورية.
جاء ذلك ضمن توصيات مؤتمر القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية والمنعقد على مدار يومى ال ٧/٨ من شهر فبراير 2026 بالعاصمة الادارية.
اترك تعليق