واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار المصرفي الرسمي، في إطار الجهود المستمرة لحماية الاقتصاد القومي والتصدي لمحاولات إخفاء العملات عن التداول بما يؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المالية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات مالية بلغت نحو 11 مليون جنيه.
وجاءت تلك الحملات الأمنية المكثفة في إطار خطة شاملة تستهدف ملاحقة المتورطين في جرائم المضاربة غير القانونية على العملات الأجنبية، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وتؤثر على استقرار السوق المصرفي.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، فيما تولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الوقائع واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حاسمة.
اترك تعليق