وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الجديد (رقم 146 لسنة 2021) ضوابط صارمة لحماية التنوع البيولوجي، حيث نصت المادة (25) منه صراحةً على حظر ممارسة صيد أسماك الزينة في المياه البحرية المصرية إلا بعد استخراج تصريح رسمي من الجهة الإدارية المختصة.
و منع في المادة 26، التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية وحيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.
وتضمنت المادة 27، عدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل والتي تحددها الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة في هذا الشأن.
ويستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، النهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة للحفاظ على هذا المورد الحيوى.
اترك تعليق