رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- فضل المواظبة على سورتي السجدة والإنسان عند فجر الجمعة
- ليلة الرؤية | موعد احتفال دار الإفتاء باستطلاع هلال رمضان 1447هـ
- الزمالك يعلن أسباب غياب السعيد وبيزيرا عن مواجهة زيسكو الزامبي
- وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيرته البريطانية
- الجيش الأميركي يستهدف زورقًا ويقتل شخصين شرق المحيط الهادئ
الحبس والغرامة.. عقوبات إقامة منشآت سياحية دون ترخيص بمجرى النيل
يهدف قانون الموارد المائية والري (رقم 147 لسنة 2021) إلى إحداث نقلة نوعية في استراتيجية الدولة لإدارة ملف المياه؛ حيث يضع إطاراً تشريعياً حازماً يدعم خطط التنمية الشاملة.
وحظر القانون فى المادة 65 اقامة أي مباني او منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة وذلك فى مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ استيفاء الأوراق.
وتضمنت المحظورات إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار دون ترخيص من الوزارة، وحظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
كما حظر إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.
وعاقب القانون مخالفة ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
اترك تعليق