أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم شن حملة ميدانية حاسمة إستهدفت غلق عدد من المنشآت المخالفة بنطاق جمعيتى: "أحمد عرابى، وعساكر"، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدى للحالات المخالفة ومنع سياسة فرض الأمر الواقع.
أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الحملة نُفذت بتنسيق عالٍ وطاقم قيادى مُوسع، حيث شارك فيها كبار قيادات الجهاز؛ بما فى ذلك نائب رئيس الجهاز، والمعاون لرئيس الجهاز للتنمية، والمشرف العام على إدارة التنمية، إلى جانب مدير الأمن ونائبه، ورئيس الحى؛ وجاءت الحملة بالتعاون الكامل مع قوات شرطة التعمير، التى تولت عمليات التأمين لضمان تنفيذ سلس للقرارات وصَون المال العام.
أضاف المهندس محمود مراد، أن الحملة أسفرت عن الآتى:
- غلق وتشميع قاعتى أفراح أقيما بالمخالفة للأنشطة المخصصة للأراضى.
-غلق وتشميع 7 مصانع غير مرخصة كانت تمارس نشاطها فى قلب الرقعة الزراعية.
- فصل التيار الكهربائى ورفع عدادات جميع المنشآت المخالفة كإجراء قانونى قطعى.
قال رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن تحويل الأراضى الزراعية إلى أنشطة تجارية مثل القاعات أو الكافيهات يمثل: "إعتداءً على الأمن القومى الغذائى والمظهر الحضارى".. مشدداً على أن "الزراعة خط أحمر".. مضيفاً أنه لن نسمح بفرض الأمر الواقع، والقانون هو المسطرة الوحيدة التى نقيس بها إلتزام الجميع.. موضحاً أن الحملة جاءت بعد استنفاد كافة سبل الإنذار المسبق.
أفاد المهندس محمود مراد، أن الحملة لم تقتصر على المنشآت الثابتة، بل امتدت لملاحقة عناصر الفوضى المرورية، حيث تم ضبط عدد من سيارات النقل التى تعمل دون تصاريح، فى إطار خطة شاملة لضبط إيقاع الشارع وتحقيق الإنضباط.
أشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إلى أن تحركات الجهاز تسير وفق استراتيجية واضحة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: استعادة المظهر الحضاري للمدينة، وإعلاء سيادة القانون، وحماية الثروة العقارية والزراعية؛ بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2050.
اترك تعليق