محكمة فرنسية أصدرت أوامر استدعاء للتحقيق ضد إسرائيليتين تحملان الجنسية الفرنسية، للاشتباه في تورطهما بعرقلة نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الحرب
وبحسب ما أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم (الاثنين)، فإن الشكاوى المقدمة ضد نيلي كوبفر-نوري وراشيل تويتو، تتعلق بتهم "المشاركة في إبادة جماعية" و"التحريض العلني والمباشر على الإبادة الجماعية".
ووفقا للتقرير الفرنسي، فإن منظمة "الأمر 9" قادت عمليات الإغلاق ميدانيا، بينما دعت جمعية "إسرائيل للأبد" للانضمام إليها وعملت على تجنيد المتطوعين.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تقيم الإسرائيليتان في إسرائيل، وتفيد التقارير الفرنسية بأن الأفعال التي صدرت بموجبها أوامر الاستدعاء ارتكبت بين 1 يناير و26 نوفمبر 2024، وكذلك في مايو 2025. وقد فُتح هذا الإجراء القانوني بناء على شكاوى من جمعيات مؤيدة للفلسطينيين، ويُدار ضمن إطار تحقيق قضائي فُتح في الربيع الماضي.
وتختلف أوامر الاستدعاء للتحقيق عن أوامر الاعتقال في أنها لا تتضمن اعتقالا تلقائيا، لكنها تسمح بالإحضار القسري للتحقيق، وهي صالحة من الناحية المبدئية في كافة أراضي الاتحاد الأوروبي.
ويتجاوز هذا الإجراء النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT)، مما يعكس رغبة القضاة في فرنسا في توسيع تفسير مفهوم "المساعدة في الإبادة الجماعية" ليشمل أيضا الأنشطة المدنية المتمثلة في عرقلة المساعدات.
هذا ورحبت منظمة "نضال" (Nidal) المؤيدة للفلسطينيين ومنظمات فلسطينية أخرى والاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (UJFP) بالقرار، واعتبروه أول اعتراف قانوني بأن منع المساعدات الإنسانية قد يُعتبر "فعلاً من أفعال المشاركة في جرائم الإبادة الجماعية".
يُشار أيضا إلى أن منظمة "الأمر 9"، التي تمثلها راشيل تويتو، قد فُرضت عليها عقوبات من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال عام 2024.
اترك تعليق