افتتحت الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة فعاليات الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي الذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة، تحت عنوان "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، على مدار يومي 1 و2 فبراير 2026.

وجاء المحور الأول من الجلسة الثانية بعنوان «مساهمة المرأة في الناتج القومي وتأهيلها لسوق العمل

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن تطوير منظومة التدريب والتشغيل للمرأة يمثل مسارًا عمليًا لدعم النمو الاقتصادي وزيادة كفاءة الاستفادة من طاقات المجتمع، مشيرة إلى أن توسيع فرص المرأة في سوق العمل يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، مع ضرورة مواجهة الصور النمطية التي تحد من مشاركتها، مشددة على دور الخطاب الديني الواعي في تحقيق التوازن بين الدور المهني والأسري

من جانبها، أوضحت الدكتورة ماريان قلدس أن المرأة تمثل نحو نصف المجتمع وتساهم مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة أن رفع مشاركة النساء في سوق العمل يزيد الإنتاجية بنسبة تصل إلى 34%، بينما استمرار الفجوة بين الجنسين يؤدي إلى فاقد اقتصادي قد يصل إلى 29% من الناتج المحلي، مشيرة إلى أن حزمة القوانين والسياسات، بما فيها التأمين الأسري وقوانين الاستثمار والعمل، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء وخفض البطالة بينهن.

وأكدت نانا عائشة أن المرأة في النيجر تمثل نحو 60% من قوة العمل، لكنها تواجه تحديات في القطاع الزراعي والصناعي بسبب ضعف التدريب والتمويل وقيود ملكية الأراضي، ما يدفعها للعمل في القطاع غير الرسمي. وشددت على ضرورة إدماج المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتمكينها من الوظائف الرسمية وحق امتلاك الأراضي، معتبرة أن تدريب المرأة يعادل تدريب الدولة بأكملها.
بدورها، أكدت وجيهة قمر على أهمية التمكين المالي والرقمي للمرأة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى نجاح التجربة الباكستانية في تحويل النساء من متلقيات للمعونات إلى صاحبات مشروعات مدرة للدخل عبر تخصيص حصة من القروض لهن، مؤكدة أن النهج المتكامل بين التعليم، والشمول المالي، والحماية الاجتماعية، والضمانات القانونية هو الأكثر فاعلية لاستدامة نمو الناتج المحلي للدول.

وأشارت بيس ريجيس موتوزو إلى تقدم بلادها في تمثيل المرأة بالمؤسسات الحكومية، حيث بلغت نسبتها 40% في البرلمان و48% في المجالس المحلية، موضحة أن التحديات الحالية تشمل سد الفجوة الرقمية والتقنية، خاصة في المجالات العلمية والعمل المنزلي غير المأجور، ومؤكدة على أهمية توجيه الخطاب الديني والإعلامي لدعم تعليم الفتيات وتأهيلهن لمهارات المستقبل وتعزيز دورهن القيادي.

من جانبها، طالبت أ.د. هبة نصار بسد الفجوة بين المهارات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، ودعت إلى إنشاء مرصد متخصص لتحديث بيانات المهارات المطلوبة بشكل دوري بالتعاون مع القطاع الخاص، مع إشراك أصحاب الأعمال في تصميم البرامج التدريبية وتبني استراتيجيات التعليم المستمر، مؤكدة على رفع مكانة التعليم الفني والمهني لضمان تمكين اقتصادي حقيقي للفتيات.
وفي ختام المؤتمر، قدمت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، درع المؤتمر تكريمًا لجميع المتحدثين المشاركين في فعالياته.

جدير بالذكر أن الجلسة جاءت بحضور الدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية،
نانا عائشة، سفيرة جمهورية النيجر لدى مصر، وجيهة قمر، وزيرة الدولة لشؤون التعليم الاتحادي والتدريب المهني بجمهورية باكستان، بيس ريجيس موتوزو، وزيرة الدولة لشؤون النوع الاجتماعي والثقافة بجمهورية أوغندا، أ.د. هبة نصار، رئيس قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للجامعات.