رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
إيمان بيبرس تحذر: حرية المرأة وكرامتها ليست خيارًا بل حق ثابت
في ظل استمرار بعض الممارسات التي تحد من حرية المرأة في الإقامة والتنقل، أصدرت جمعية نهوض وتنمية المرأة بيانًا صارمًا تؤكد فيه أن كرامة المرأة واستقلالها حقوق لا يجوز التنازل عنها أو المساس بها، وتدعو الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أي تمييز في المنشآت الفندقية ومؤسسات الخدمة العامة.
تتابع جمعية نهوض وتنمية المرأة بقلق بالغ ما تم تداوله مؤخرًا حول حالات رفض بعض الفنادق حجز غرف للنساء اللواتي يقمن بمفردهن، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق المكفولة دستوريًا وقانونيًا.
وأوضحت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، أن حرية المرأة في التنقل والإقامة ليست منحة أحد، بل حق أصيل يحميه الدستور والقانون المصري، مشيرة إلى نص المادة (11) من الدستور التي تكفل المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق، بما فيها حرية التنقل والإقامة، دون تمييز أو وصاية غير قانونية.
وأكدت بيبرس أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على صورة الدولة أمام الداخل والخارج، خاصة في قطاع السياحة، كما تمثل عائقًا أمام مشاركة المرأة الكاملة في الحياة العامة، وتكرس وصاية غير قانونية على حياتها الشخصية.
ومن الناحية الدينية، تدعم دار الإفتاء المصرية حق المرأة في السفر والإقامة بدون محرم شرط توفر الأمان، وهو رأي متوافق مع مقاصد الشرع التي تحمي السلامة والكرامة، كما أيد ذلك فضيلة مفتي الجمهورية السابق الدكتور شوقي علام.
وشددت الجمعية على أن فرض قيود تعسفية لا يحمي المجتمع، بل يضر به، مؤكدًا أن هذه السياسات تقلل من حرية المرأة في العمل والتنقل، وتؤثر على العدالة والمساواة، وتشوه صورة الدولة أمام المواطنين.
وفي ختام البيان، دعت الجمعية إلى ضرورة:
إدانة أي ممارسات تمييزية ضد النساء في الإقامة والتنقل.
إصدار توجيهات عاجلة من وزارة السياحة ووزارة الداخلية لضمان حماية حقوق المرأة.
تفعيل آليات الرقابة على المنشآت الفندقية وتطبيق العقوبات على المخالفين.
إصدار فتاوى واضحة من المؤسسات الدينية تؤكد استقلال المرأة وحقها في الحركة دون وصاية غير قانونية.
وأكدت الدكتورة إيمان بيبرس أن حرية المرأة وكرامتها واستقلالها خط أحمر، وأن أي محاولة لتقييد هذه الحقوق مرفوضة جملة وتفصيلًا.
اترك تعليق