طلبات إحاطة وبيانات عاجلة من الأعضاء الجدد.. حول العديد من القضايا

شهدت الأيام الماضية من عمر برلمان 2026 بداية ساخنة للغاية حيث سارع النواب إلي تقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن العديد من القضايا

حيت تقدمت النائبة إيرين سعيد بطلب إحاطة بشأن عدم وجود مشروع وطني متكامل لتحويل القمامة والمخلفات إلي طاقة وتقدمت تقدّمت النائبة نشوي الشريف. عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. بطلب إحاطة بشأن تعطّل إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بمراكز الشباب . أعلن النائب ياسر الهضيبي. وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وسكرتير عام حزب الوفد. عن تقدمه بطلب إحاطة عاجل موجّه إلي محافظ القاهرة. بشأن سرعة تطوير منطقة الزرايب بمنشأة القناطر بمحافظة القاهرة. وذلك علي خلفية نشوب حريق هائل بالمنطقة التهم 3 منازل. في واقعة أعادت إلي الأذهان سلسلة حرائق متكررة شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة. تقدمت النائبة مي كرم جبر بسؤال موجه إلي وزير التعليم العالي. بصفته رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1973 لسنة 2021. بشأن ما انتهت إليه أعمال اللجنة المعنية بدراسة آليات الاستفادة من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه داخل الجهاز الإداري للدولة.

طلب إحاطة بشأن عدم وجود مشروع وطني .. لتحويل القمامة  إلي طاقة

تقدمت النائبة إيرين سعيد بطلب إحاطة بشأن عدم وجود مشروع وطني متكامل لتحويل القمامة والمخلفات إلي طاقة. وذلك في ضوء تبني الدولة لاستراتيجية وطنية تقوم علي مبادئ التنمية المستدامة. لوحظ عدم وجود مشروع وطني موحد علي مستوي الجمهورية يعني بتحويل القمامة والمخلفات الصلبة إلي طاقة. أو إعادة تدويرها بصورة تحقق الاستفادة القصوي منها. رغم ما تمثله هذه المخلفات من مورد اقتصادي وطاقة بديلة علما بأن هذا التوجه ليس حديثا. حيث تعتمد العديد من الدول علي تدوير المخلفات وتحويلها إلي طاقة تُستخدم في التشغيل اليومي. بما يحقق الاستدامة البيئية ويخفض الاعتماد علي مصادر الطاقة التقليدية.
ومع تصاعد أعباء أسعار الكهرباء علي المواطنين. كان من الأجدر التوسع في مشروعات الطاقة البديلة. وعلي رأسها تحويل المخلفات إلي طاقة. بدلًا من الاكتفاء بالحلول التقليدية أو تشديد العقوبات علي سرقات التيار الكهربائي. دون معالجة جذرية لأسباب ارتفاع الاستهلاك وتكلفة الطاقة.
إن إنشاء مشروعات وطنية لتحويل القمامة إلي طاقة من شأنه: تخفيف الضغط علي استهلاك الكهرباء. خفض أسعار الطاقة علي المواطنين. تقليل تكاليف الإنتاج والتصنيع. تشجيع جذب الاستثمارات. تحسين الوضع البيئي وتحقيق مفهوم البلد الأخضر. والقضاء علي مشكلة القمامة بصورة صحية وآمنة. وأشارت إلي أن القمامة ليست عبئا. بل كنزا اقتصاديا لمن يحسن التعامل معه.
أوضحت قائلة:  لهذا نطالب بمناقشة هذا الملف الهام مع كل من وزير البيئة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة. ووضع خطة وطنية واضحة ومعلنة لتحويل المخلفات إلي طاقة. بما يتماشي مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وآخر بشأن تعطّل إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بمراكز الشباب

تقدّمت النائبة نشوي الشريف. عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. بطلب إحاطة بشأن تعطّل إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بمراكز الشباب. رغم تعيينهم بقرارات رسمية صادرة عن مجالس إدارات تلك المراكز. واستيفائهم للشروط القانونية. واستمرارهم في أداء عملهم لسنوات طويلة دون استقرار وظيفي.
أكدت النائبة أن ملف حقوق العاملين يُعد من الملفات الأساسية في عملها البرلماني. لارتباطه المباشر بالعدالة الاجتماعية واستقرار الأسر وكفاءة مؤسسات الدولة. مشددة علي أنه لا يمكن الحديث عن تطوير الخدمات أو بناء الإنسان في ظل عمالة تعمل دون أمان وظيفي أو مسار مهني واضح.
وأوضحت الشريف أن هذا الملف شهد بالفعل خطوات رسمية. تمثلت في حصر العمالة وإرسال ملفاتهم إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. تنفيذًا لتوصيات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. إلا أن التنفيذ توقف دون أسباب معلنة أو جدول زمني واضح. بما يُفرغ توصيات البرلمان من مضمونها.
وحذّرت عضو مجلس النواب من أن استمرار هذا التعطيل لا يضر بالعاملين فقط. بل ينعكس سلبًا علي أداء مراكز الشباب ودورها المجتمعي. ويخلق حالة من عدم الثقة بين العامل ومؤسسته.
وطالبت النائبة الجهات المعنية بسرعة حسم الملف ووضع إطار زمني واضح لإنهاء إجراءات التثبيت. بما يضمن حقوق العاملين ويعزز كفاءة منظومة مراكز الشباب.

"هضيبي الوفد "يطالب بسرعة تطوير منطقة الزرايب بمنشأة القناطر

أعلن النائب ياسر الهضيبي. وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وسكرتير عام حزب الوفد. عن تقدمه بطلب إحاطة عاجل موجّه إلي محافظ القاهرة. بشأن سرعة تطوير منطقة الزرايب بمنشأة القناطر بمحافظة القاهرة. وذلك علي خلفية نشوب حريق هائل بالمنطقة التهم 3 منازل. في واقعة أعادت إلي الأذهان سلسلة حرائق متكررة شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
أكد النائب ياسر الهضيبي أن تكرار الحرائق في منطقة الزرايب ينذر بخطورة بالغة. ويكشف عن وجود خلل واضح في منظومة الوقاية والحماية المدنية. الأمر الذي يستوجب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من الأجهزة التنفيذية المختصة.
وتساءل الهضيبي عن الإجراءات المتخذة لحماية المنطقة من الحرائق المتكررة. وعن مدي توافر وسائل الأمان والسلامة داخل المنطقة. مؤكدًا ضرورة الحفاظ علي أرواح الأهالي ومساكنهم. وعدم تركهم فريسة لمخاطر تهدد حياتهم بشكل مستمر.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علي أهمية التعاون والتنسيق بين مصلحة الأحوال المدنية. وإدارة الحماية المدنية والمطافئ. والإدارة المحلية. ومجلس مدينة منشأة القناطر. والوحدة المحلية. كلى في نطاق اختصاصه. لوضع تصور متكامل لتطوير المنطقة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
كما طالب النائب بضرورة إشراك مديرية الأمن في جهود البحث والتحري للوصول إلي الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحرائق المتكررة. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود شبهة جنائية أو إهمال جسيم.
أكد الهضيبي أن المرحلة الحالية تتطلب إصدار خطة محكمة وعاجلة من جميع الجهات المعنية. تتضمن إجراءات وقائية واضحة. وتحسين البنية التحتية للمنطقة. وتوفير وسائل الإنذار المبكر ومعدات الإطفاء. بما يضمن القضاء نهائيًا علي ظاهرة الحرائق المتكررة. ويحقق الأمان والاستقرار لسكان منطقة الزرايب بمنشأة القناطر.

مي جبر تتحرك للاستفادة من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه داخل الجهاز الإداري

تقدمت النائبة مي كرم جبر بسؤال موجه إلي وزير التعليم العالي. بصفته رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1973 لسنة 2021. بشأن ما انتهت إليه أعمال اللجنة المعنية بدراسة آليات الاستفادة من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه داخل الجهاز الإداري للدولة.
أوضحت النائبة أن السؤال جاء استجابة لشكاوي متكررة من المواطنين. مطالبة بالكشف عن آخر المستجدات في هذا الملف. وما تم اتخاذه من إجراءات فعلية لتمكين أصحاب الدرجات العلمية العليا من فرص العمل أو الاستفادة من مؤهلاتهم داخل القطاع الحكومي.
أكدت مي كرم جبر ضرورة الرد علي السؤال في حضور الوزير المختص. وفقًا لأحكام المواد 198 و202 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. مشددة علي أهمية تحقيق العدالة الوظيفية واستثمار الكفاءات العلمية بما يخدم خطط التنمية وبناء الدولة

عبد السلام يطالب بوقف حالة الانفلات في سوق إيجار العقارات

تقدم النائب رضا عبد السلام بطلب إحاطة بشأن حالة الانفلات التي يشهدها سوق الإيجارات في مصر. سواء في نظام الإيجار الجديد أو القديم. وما وصفه بسوق عقاري غير منضبط ومبالغ فيه. أدي إلي تحميل المواطنين أعباء معيشية تفوق قدرتهم.
أكد النائب أن غياب الرقابة وترك السوق دون ضوابط شجع بعض الملاك والسماسرة علي رفع القيم الإيجارية بمعدلات "خيالية". مشيرًا إلي أن إيجار الوحدة السكنية في بعض المدن. مثل المنصورة. بات يتراوح بين 7 آلاف و15 ألف جنيه في المتوسط. وهو ما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية أو معدلات التضخم. بل يعكس حالة من الجشع واستغلال حاجة المواطنين للسكن.
أوضح أن هذا الارتفاع الجنوني يحرم ملايين المصريين من الحصول علي مسكن مناسب. ويقود إلي مشكلات اجتماعية خطيرة. خاصة بين الشباب المقبلين علي الزواج وأصحاب الدخول المحدودة وأصحاب المعاشات. واصفًا الوضع الحالي بـ"الكارثي".
وشدد النائب علي ضرورة وضع نظام ومعايير موضوعية لضبط الزيادات السنوية في الإيجارات بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. لافتًا إلي وجود تجارب إقليمية ناجحة في هذا الملف. من بينها قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية بمدينة الرياض لمدة خمس سنوات. بهدف ضبط السوق وتحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
طالب رضا عبد السلام مجلس النواب بالتحرك العاجل لإقرار قواعد واضحة تنظم سوق الإيجارات. مؤكدًا أن ضبط هذا الملف يمثل ضرورة اجتماعية وأحد ضمانات الأمن المجتمعي. في إطار تحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية للمواطنين

"النواب " يفتح ملف نقص الأسمدة وتراجع الحصص المقررة للمحاصيل

تقدم النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب . موجه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن  نقص الأسمدة وتراجع الحصص المقررة للمحاصيل الاستراتيجية بمراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا
قال النائب: نود أن نُحيطكم علماً بما ورد إلينا من شكاوي متكررة وتظلمات موثقة من عدد كبير من المزارعين والجمعيات الزراعية بمراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا. بشأن أزمة متفاقمة في نقص الأسمدة المدعمة وتراجع الحصص المقررة للمحاصيل الزراعية. وعلي رأسها محصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الغذائي للدولة.
أضاف  : نعلم جميعاً قد استقر النظام الزراعي لسنوات طويلة علي تخصيص حصص محددة من الأسمدة المدعمة لكل فدان وفقًا لنوع المحصول. حيث كان مقررًا لمحصول الثوم سبع شكائر للفدان. ولمحصول القمح خمس شكائر للفدان. بما يحقق الحد الأدني من الاحتياجات الفنية لضمان إنتاجية مناسبة وجودة المحصول.إلا أن تلك الحصص بدأت تتقلص تدريجيًا خلال الفترات الأخيرة دون إعلان واضح لأسس هذا التخفيض أو دراسات فنية منشورة تبرره. حتي وصلت مخصصات فدان الثوم لخمس شكائر وفدان القمح إلي ثلاث شكائر فقط. رغم ما يمثله القمح من أهمية قصوي في خطط الدولة لتقليل الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي.الأخطر من ذلك أن الحصص المخفضة ذاتها لا يتم صرفها كاملة للمزارعين. حيث يتم في كثير من الحالات صرف شكارة واحدة أو اثنتين فقط بدلًا من الثلاث المقررة. مع وعود متكررة باستكمال الصرف لاحقًا. دون تنفيذ فعلي علي أرض الواقع.

بيان عاجل للإفراج الفوري عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المكدسة داخل الموانئ

أعلنت النائبة نجلاء العسيلي. عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري. تقدمها ببيان عاجل إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. للمطالبة بالإفراج الفوري عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المتكدسة داخل الموانئ والمناطق الاقتصادية والاستثمارية. رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية.
وأكدت العسيلي أن استمرار احتجاز هذه السيارات يمثل معاناة إنسانية مضاعفة لفئة من المواطنين لهم حقوق دستورية وقانونية واضحة. مشددة علي أن سيارات ذوي الإعاقة ليست سلعة كمالية. بل وسيلة أساسية للحياة اليومية والتنقل والعلاج والعمل.

أوضحت أن التأخير غير المبرر في الإفراج عن السيارات يُلحق أضرارًا نفسية ومادية جسيمة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. فضلًا عن تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة رسوم التخزين والغرامات. دون أي ذنب ارتكبوه.
طالبت عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة التدخل العاجل لحل الأزمة. وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لوضع آلية واضحة وسريعة للإفراج عن السيارات المحتجزة. بما يضمن احترام القانون وصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة. وعدم الزج بهم في تعقيدات إدارية لا يتحملون تبعاتها.
أكد عضو مجلس النواب أنها قامت باستخدام  أدواتها الرقابية في الفصل التشريعي السابق والتواصل مع وزيرا المالية والشئون النيابية  لا سيما محاولات عديدة للتواصل مع رئيس الوزراء لتوضيح الرؤية بشأن هذا الأمر.

طلب إحاطة حول.. توقف وحدة "الكِمّان" الصحية.. بإسنا

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي. عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي. رئيس مجلس النواب. موجَّه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان. بشأن التوقف الكامل للوحدة الصحية بقرية الكِمّان بمركز إسنا  محافظة الأقصر. رغم أهميتها الحيوية لسكان القرية والقري المجاورة.
تُعد الوحدة الصحية بقرية الكِمّان المنفذ الطبي الوحيد لخدمة آلاف المواطنين. خاصة كبار السن. والأطفال. والنساء. ومرضي الأمراض المزمنة. ويؤدي توقفها عن العمل إلي حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم الدستورية في الرعاية الصحية الأولية. وإجبارهم علي الانتقال لمسافات طويلة إلي مستشفيات مركز إسنا أو وحدات صحية أخري. بما يشكل عبئًا صحيًا وماديًا كبيرًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

سؤال برلماني حول الموقف التنفيذي   لتوصيات ملف حقوق الإنسان

تقدّم النائب محمد فريد. عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والتنمية. وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. بعدد من الأسئلة البرلمانية الموجّهة إلي كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والهجرة. بشأن موقف تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان. التي قبلتها الدولة كليًا أو جزئيًا.
أكد النائب أن جلسات الاستعراض الدوري الشامل التي عُقدت العام الماضي عكست الجهود التي بذلتها الدولة في عدد من ملفات حقوق الإنسان. لكنها في الوقت نفسه كشفت عن وجود فجوات وتحديات تتطلب مزيدًا من العمل لضمان التنفيذ الكامل والفعلي للالتزامات علي أرض الواقع.

طلب إحاطة بشأن أوضاع ريف دمنهور  بالبحيرة

تقدمت النائبة سناء برغش. عضو مجلس النواب. بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي. رئيس مجلس النواب. موجّهًا إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار. بشأن أوضاع عدد من القري التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة. والتي تخضع أراضيها لتصرف المجلس الأعلي للآثار.
أوضحت النائبة. في طلب الإحاطة. أن عدداً من قري مركز دمنهور. وهي: "البرنوجي  تل أبو عبور  عزبة رحيم حفص  كوم حفص  تل سيدي عبد الرازق  الشوكة  القلعة  كوم الأحكار  كوم النوام  كوم الذهب حفص". تعاني منذ عشرات السنين من خضوع أراضيها لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983. بما يضعها تحت تصرف المجلس الأعلي للآثار.
أضافت أن الأهالي فوجئوا بصدور قرارات تلزمهم بسداد مبالغ مالية عن كل متر مربع. مع تكرار هذه المبالغ عن كافة أدوار المباني السكنية. وهو ما يفوق قدرتهم المالية. رغم التزامهم الكامل بقرارات الدولة وحرصهم علي الامتثال للقانون.
أكدت أن هذه المبالغ المتراكمة يعجز المواطنون عن سدادها. خاصة أن غالبية سكان هذه القري من الفلاحين البسطاء الذين لا يمتلكون دخولاً ثابتة. فضلاً عن أن هذه المناطق تُعد من القري الأكثر فقرًا. ولها طبيعة اجتماعية واقتصادية خاصة.
أشارت إلي أن بعض القري أنهت بالفعل إجراءات رفعها من نطاق الآثار. إلا أنه لم يتم البت في هذه الإجراءات حتي تاريخه. مما فاقم من معاناة الأهالي وأبقي الأزمة دون حل

رضوان يطالب بافتتاح مأمورية ضرائب..في  دار السلام بسوهاج

تقدم النائب طارق رضوان. رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. بطلب رسمي موجّه إلي رئيس مصلحة الضرائب المصرية. بشأن ضرورة تجهيز وافتتاح مأمورية ضرائب بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج. وذلك في إطار حرصه علي التيسير علي المواطنين وتخفيف مشقة الانتقال عن كاهلهم. 

أكد النائب طارق رضوان أن الطلب يأتي استجابة لمعاناة أهالي مركز دار السلام. الذين يضطرون إلي الانتقال لمسافات طويلة إلي مأمورية ضرائب مركز البلينا لإنهاء معاملاتهم الضريبية. وهو ما يمثل عبئًا ماديًا وزمنيًا كبيرًا. خاصة في ظل الكثافة السكانية المرتفعة للمركز واتساع نطاقه الجغرافي.

أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أن وجود مأمورية ضرائب فعّالة داخل مركز دار السلام بات ضرورة ملحة. من شأنها تيسير حصول المواطنين علي الخدمات الضريبية المختلفة. وتحقيق سرعة وكفاءة الأداء. بما يسهم في تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

أشار النائب طارق رضوان إلي أن افتتاح المأمورية المقترحة سيعزز جهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية. ويخفف الأعباء عن المواطنين. بما ينعكس إيجابًا علي انتظام العمل. وزيادة معدلات الالتزام الضريبي. وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية.
وفي ختام طلبه. ثمّن النائب طارق رضوان الجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. معربًا عن أمله في دراسة الطلب واتخاذ ما يلزم لتجهيز وافتتاح مأمورية الضرائب بمركز دار السلام في أقرب وقت ممكن. بما يخدم أبناء المحافظة ويحقق الصالح العام.