رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
طلب إحاطة حول تعطيل تعيين 10 دفعات.. من أوائل خريجي جامعة الأزهر
تقدم النائب محمود سامي الإمام عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، بشأن: تعطيل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر من دفعة 2016 حتي دفعة 2025 وتأثيره علي حقوقهم الأكاديمية والمهنية.
وقال: قد ورد إلينا من شكاوي وتظلمات عديدة، وذلك بشأن قضية حيوية تتعلق بشريحة واسعة من أبنائنا المتفوقين علميًا بجامعة الأزهر، وهم أوائل الخريجين من دفعة 2016 وحتي دفعة 2025، الذين لم يتم اتخاذ أي إجراءات عملية لتعيينهم كمعيدين، رغم ثبوت تفوقهم رسميًا وحاجة الكليات الفعلية للهيئة المعاونة، وتكرار المخاطبات والمطالبات من جانب المتضررين.
أضاف: هنا نود أن نوضح إلي أن استمرار هذا الوضع على مدي سنوات يعكس خللاً إداريًا جسيمًا، إذ لا توجد بيانات شفافة، ولا جدول زمني معلن للتعيين، ولا تحمل صريح للمسؤولية، بل تبادل للاختصاصات وتنصل عملي من حسم الملف، مما يجعل هؤلاء الأوائل ضحايا مباشرة لإهمال وبيروقراطية إدارية مستمرة تخل بحقوقهم القانونية والأكاديمية والمهنية.
وتابع عضو مجلس النواب: قد ترتب على هذا الإهمال تعطيل المسار الأكاديمي والمهني لهؤلاء الخريجين، وفقدان فرص عادلة في التدرج العلمي، وأضرار نفسية واجتماعية واقتصادية جسيمة انعكست على حياتهم الشخصية، فضلاً عن شعور مستمر بالظلم وغياب العدالة المؤسسية، ما يقلل من قيمة التفوق العلمي ويضعف الثقة في المؤسسات التعليمية.
وقال: إنه من المؤسف أن إدارة جامعة الأزهر لم تقدم أي تفسير رسمي عن أسباب التأخير، ولم تحدد إطارًا زمنيًا لحسم هذه القضية، بينما يتفاقم الوضع مع مرور الزمن وتراكم دفعات جديدة من الأوائل دون معالجة الأمر، ما يضاعف الأضرار ويزيد من الاحتقان بين الطلاب وذويهم.
أضاف: نود التأكيد على أن فلسفة تعيين أوائل الخريجين كمعيدين ليست مجرد إجراء روتيني فحسب، بل هي استحقاق قانوني وأكاديمي واجتماعي يكرس مبدأ العدالة ويكافئ التفوق العلمي ويضمن استمرارية الجودة التعليمية داخل جامعة الأزهر، ويسهم في بناء كوادر أكاديمية مؤهلة وملتزمة بمهامها البحثية والتعليمية، بما يخدم رسالة الجامعة في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية العلمية والمهنية، وهو ما يتطلب حسم ملف تعيين الأوائل دون تأخير.
اترك تعليق