تفاصيل غلق جهاز مدينة بدر لـ4 مصحة لعلاج الإدمان ومركز تدريب.. بالصور

أعلن المهندس السيد إبراهيم أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم غلق وتشميع "4 مصحة نفسية لعلاج الإدمان" فى "حى الأشجار" المتميز 1 سابقاً داخل "منطقة B" بقطع أرقام: "335، 365، و171"، وتم عمل محضر لأصاحب العقار ووقف التعامل على سيستم الجهاز لتلك القطع وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الواقعة إلى النيابة العامة لإدارة منشأة بدون ترخيص.

نوه رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، تلك الحملات تأتى بناءاً على توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومتابعة المهندس عمار مندور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع شئون التنمية والإنشاءات، لإنهاء أى مخالفات تسبب العشوائية وأو إزعاج المواطنين فى المدن الجديدة.. لافتاً أن قرار الغلق وإخلاء المكان كان تحت إشراف المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للتنمية والطرق، وبالتنسيق مع العميد مايكل منير رئيس قسم شرطة التعمير، والعقيد رامى شاهين نائب رئيس قسم شرطة التعمير.

أكد المهندس السيد إبراهيم أمين، أن قرار الإغلاق جاء بسبب تحويل ترخيص القطع من سكنى إلى إدارى طبى بجانب إدارة الفيلات بدون ترخيص مزاولة النشاط وترخيص التشغيل ومخالفة المادة الثانية من القانون رقم 153 لعام 2004 المعدل لبعض بنود القانون 51 لعام 81 المنظم لعمل المنشآت الطبية داخل المدن.

أشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن الحملة كانت بحضور المهندس حسام فكرى مدير الإدارة العامة للتنمينة فى الجهاز، ياسر عبدالله مدير أمن الجهاز، المحاسب خالد عبدالغنى مدير إدارة الأحياء، ومحمد الزهيرى نائب مدير أمن الجهاز، وعبده عبدالوهاب، رئيس أحياء المتميز 1، المتميز 2، ودار مصر، بعدة حملات على مراكز الطب النفسى وعلاج الإدمان التى يتم إداراته فى الأماكن الغير مخصصة لذلك.

أفاد المهندس السيد إبراهيم أمين، أنه تم غلق وتشميع القطعة (114) فى "الحى المتميز 2" بالمنطقة السابعة؛ بسبب تغيير نشاط من سكنى إلى مركز تدريب حرفى.. مضيفاً أن الحملات الميدانية مستمرة وبصورة دورية وإدارات الجهاز المختصة تتابع ميدانيًا وعلى مدار الساعة؛ ولن يُسمح بأى أنشطة مخالفة تُسىء للتخطيط أو تتسبب فى إزعاج للسكان مع تطبيق إشتراطات التخصيص والحفاظ على النسق الحضارى للمدينة.

قرر رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عمل محاضر شرطة بأسم ملاك قطع الأرضى المخالفة الذين يديرون هذا المراكز كمنشأة طبية وحرفية بدون ترخيص، وإبلاغ النيابة العامة والأمانة العامة للصحة النفسية بأسماء الأطباء الذين يديرون تلك المراكز لمحاسبتهم، والتشديد على المرور اليومى من رؤساء الأحياء بشكل دورى؛ لعمل المحاضر اللازمة بأى واقعة قد تحدث وعدم مطابقتها للشروط والمعايير بتراخيص البناء الممنوحة لحاجزى قطع الأراضى السكنية؛ وذلك للحد من ظاهرة إنتشارها خصوصاً فى المدن الجديدة التى توجد على أطراف المحافظات.