رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
هل يجوز إعطاء الزكاة لبنت الأخ إذا كان زوجها ميسور الحال؟
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، فريضة مالية تجمع بين تطهير المال وتطهير النفس، وتكافل اجتماعي يرفع عن كاهل الفقراء والمساكين. وفي الوقت نفسه، حرص الشرع الحنيف على صلة الرحم وتقوية أواصر القرابة، فجعل الصدقة للأقارب أفضل وأعظم أجرًا إذا استحقوا، فكيف يجمع المسلم بين الزكاة وصلة الرحم في حالات محددة كبنت الأخ المتزوجة؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن القرآن الكريم حدد مصارفَ الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
كما نص الفقهاء أنَّ المُزكِّيَ لا يدفع زكاته إلى أصله وإن علا، أو إلى فرعه وإن سفل، أو إلى زوجته؛ وذلك لأن المنافع بينهم متصلة، وواجب عليه نفقتهم، فلا يتحقق التمليك على الكمال، ويجوز له أن يدفعَ الزكاة إلى من سوى هؤلاء من قرابته كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد كلٍّ إذا كانوا من الفقراء، بل الدفع إليهم أولى؛ لما فيه من الصلة مع الصدقة.
ويجوز صرف الزكاة لمن يملك أقلَّ من النصاب وإن كان صحيحًا قادرًا على الكسب، أمَّا من يملك نصابًا من أيّ مال كان فاضلًا عن حاجته الأصلية؛ وهي مسكنه وأثاثه وثيابه وخادمه إن كان من أهل ذلك ومركبه- فلا يجوز صرف الزكاة إليه.
وفي واقعة السؤال: يقرِّر السائل أن بنت أخيه متزوجة وزوجها دخله كبير، ولكنه مريض، فإذا كان دخلُ هذا الزوج يكفيه ويُغَطِّي مصاريف بيته الضرورية المعتدلة ويكفي مصاريف علاجه، فلا يستحق هو ولا زوجته شيئًا من الزكاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق