أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم شن حملة ميدانية موسعة ومتكاملة، داخل نطاق جمعية أحمد عرابى، بمشاركة نائب رئيس الجهاز، والمشرف العام على التنمية، ومدير الأمن، وبالتنسيق الكامل مع قسم شرطة التعمير؛ وتم تنفيذ 6 قرارات إزالة وغلق وتشميع.
أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن تلك الحملات تأتى فى إطار إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدى على الأراضى الزراعية، ووقف أعمال البناء المخالف، والحفاظ على أملاك الدولة والموارد القومية، واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة جهوده المكثفة فى هذا الملف الحيوى.
أكد المهندس محمود مراد، أن الحملة أسفرت الحملة عن التنفيذ الفورى لعدد 6 قرارات إزالة وغلق وتشميع لمنشآت مخالفة أقيمت بالمخالفة للقانون، شملت:
• غلق وتشميع وفصل التيار الكهربائى ورفع العدادات عن عدد 4 قاعات أفراح.
• غلق وتشميع مخزن.
• غلق وتشميع كافيه وملاهى.
قال رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الجهاز استنفد كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من توجيه إنذارات متكررة ومنح الفرص القانونية قبل إتخاذ الإجراءات الحاسمة.. مشددًا على أن جهاز المدينة يعمل وفق سياسة واضحة تقوم على عدم التسامح مطلقًا مع أى محاولات لفرض الأمر الواقع أو ممارسة أنشطة غير مرخصة.
أضاف المهندس محمود مراد، أنه لن نسمح تحت أى ظرف بتحويل الأراضى الزراعية، التى تمثل ثروة قومية وأمانة فى أعناقنا، إلى قاعات أفراح أو كافيهات أو أنشطة تجارية أو مخازن، وأى تعدٍّ على هذه الأراضى يُعد مخالفة صارخة للقانون و سيواصل الجهاز تعامله الحاسم مع أى مخالفة، وستُواجه أى محاولة للإلتفاف على القانون بإجراءات فورية تشمل الإزالة والغلق ورفع المرافق، دون تهاون أو مساومة.
أشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى:
- الحفاظ على الهوية الحضارية وضبط المظهر العمرانى للمدن الجديدة.
- ترسيخ مبدأ سيادة القانون ومنع كافة صور التعدى على المال العام.
- دعم مسار التنمية العمرانية المستدامة والإلتزام بأسس التخطيط السليم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2050.
اترك تعليق