تتواتر الأسئلة بين الناس حول مشروعية الحقن المجهري وتحديد جنس الجنين، وما إذا كان هذا مسموحا شرعا.
يقول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن الإنجاب بطريقة الحقن المجهري جائزٌ شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها وأُعيدت البويضة مُلَقَّحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمني إنسانٍ آخر، وكانت هناك ضرورةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وكذلك تحديد جِنس الجنين جائزٌ شرعًا ما دام أنه يتم على المستوى الشخصي والفردي ولم يشكِّل اختيار أحد الجنسين ظاهرة عامة.
اترك تعليق