مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

بالمستندات.. 30 مليون دولار تشعل نزاعًا عائليًا خطيرًا.. شقيق ينكر صلة الدم لحجب الميراث ومحكمة قصر النيل تفصل

تنظر محكمة جنح قصر النيل دعوى جنحة حجب ميراث بين شقيقين، بعد تفجّر نزاع عائلي حاد حول تركة تُقدَّر قيمتها بأكثر من 30 مليون دولار أمريكي، في واقعة أثارت جدلًا قانونيًا وأخلاقيًا واسعًا.


وبحسب أوراق الدعوى، أقام شقيق مصري مقيم في أستراليا القضية ضد شقيقه الأصغر (س.ج)، متهمًا إياه بالاستيلاء على كامل التركة العائلية، وحرمان باقي الورثة من حقوقهم الشرعية، وحجب نصيب المدّعي رغم ثبوت صفته كوريث بمستندات رسمية، وصدور حكم نهائي سابق بإبطال إعلام وراثة مزوّر.
وتكمن خطورة القضية، وفق مصادر قانونية، في مسار الدفاع الذي انتهجه المتهم، إذ دفع بإنكار صلة الأخوّة من الأساس، مدعيًا عدم وجود رابطة دم تجمعه بالمدّعي، وهو ما اعتبره قانونيون تصعيدًا بالغ الخطورة يتجاوز الخلاف المالي إلى المساس بالنسب والهوية والروابط الأسرية التي يحميها القانون.
القضية تعكس نموذجًا صادمًا لتحوّل الخلافات حول الثروة إلى صراعات تمس كيان الأسرة، حيث لم يعد النزاع مقتصرًا على قسمة التركة، بل تطور إلى محاولة لإقصاء شقيق كامل من الميراث والعائلة قانونيًا واجتماعيًا.
ومع تشابك وقائع النزاع بين مصر وأستراليا، تطرح القضية تساؤلات حول نزاعات الميراث العابرة للحدود، وإمكانية استغلال الإنكار والمماطلة والإجراءات القانونية لحرمان الورثة من حقوقهم المشروعة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الوقائع — حال ثبوتها — قد تُشكّل جريمة حجب ميراث مكتملة الأركان، مشددة على أن إنكار صلة القرابة كوسيلة للحرمان من الميراث يُعد سلوكًا شديد الخطورة، لا يقف عند حدود المال، بل يضرب في صميم القيم الأسرية والاجتماعية.
وتبقى الكلمة الفصل لمحكمة جنح قصر النيل، في انتظار جلسات حاسمة قد ترسم الحد الفاصل بين الخصومة القانونية المشروعة والانحدار الأخلاقي حين يُعمي المال البصيرة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق