شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة الحوار رفيع المستوى بعنوان «شراكات من أجل التأثير»، والذي عُقد ضمن فعاليات الحدث رفيع المستوى الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة، تحت عنوان:«المعرفة من أجل تعزيز الجهود: تقديم المركز الفكري البحثي عبر الإقليمي والإطلاق الأولي للمكتبة القانونية الرقمية».

وشهدت الجلسة حضور الدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، والأستاذة سميحة عبد الله عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، والدكتور معز دريد المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدول العربية، والمستشار أحمد الجمل عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، والأستاذة نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة.

المعرفة أساس السياسات المستدامة

أدار الجلسة الدكتور حسن سند، الذي أكد أن البيانات الدقيقة والسياسات القائمة على الأدلة تمثل الركيزة الأساسية لاستدامة جهود تمكين المرأة، مثمنًا الدور الوطني للمجلس القومي للمرأة وما حققه من نتائج ملموسة، ومشيدًا بالمحتوى المعرفي المتاح عبر المنصة الرقمية لمنظمة تنمية المرأة.

من جانبها، استعرضت سميحة عبد الله أهمية توظيف البيانات والتعاون المؤسسي لدعم حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في مسارات التنمية، مؤكدة أن التكامل بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية يمثل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تواجه النساء.

شراكات دولية ودعم تشريعي

أكد معز دريد أن الشراكة مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة تمثل نموذجًا فاعلًا للتعاون الداعم لتمكين المرأة، موضحًا أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنفذ برنامجًا إقليميًا بالتعاون مع 12 دولة عربية لدعم القوانين والتشريعات.

وأشار المستشار أحمد الجمل إلى أن التحول من المكتبة الورقية إلى الرقمية يفتح آفاقًا واسعة لدعم العمل التشريعي، مع ضرورة تحديث المحتوى وضمان سهولة الوصول، بما يعزز الإصلاح القانوني وتحقيق العدالة وتمكين المرأة.

وشددت نهاد أبو القمصان على أهمية تبسيط اللغة القانونية وتحديد الجمهور المستهدف للمنصة الرقمية، داعية إلى تحويل النصوص القانونية إلى سيناريوهات واقعية تسهّل على النساء معرفة حقوقهن، مع التركيز على الدراسات المقارنة والتوعية القانونية الشاملة.

تقدير لدعم مصر وتعزيز الشراكات الإقليمية لتمكين المرأة

أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي تقديرها العميق لجمهورية مصر العربية، على دعمها المستمر لمنظمة تنمية المرأة، وما توليه من اهتمام خاص بتعزيز دور المنظمة وتمكينها من الاضطلاع بمهامها الإقليمية على النحو الأمثل. وتوجهت بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل لمنظمة تنمية المرأة، وحرصه على توفير البيئة السياسية والمؤسسية الداعمة لعملها، بما أسهم في تعزيز حضور المنظمة إقليميًا، ودعم مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى تمكين المرأة وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية ودورها المحوري في دعم قضايا المرأة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعربت عن خالص تقديرها للمجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، برئاسة المستشارة أمل عمار، لما يضطلع به من دور وطني ومؤسسي رائد في دعم قضايا المرأة وتمكينها، مؤكدة أن التعاون مع المجلس يمثل ركيزة أساسية في إنجاح برامج ومبادرات منظمة تنمية المرأة، ويجسّد نموذجًا متقدمًا للتكامل المؤسسي القائم على الرؤية المشتركة والعمل المشترك، بما يسهم في تعظيم الأثر وتحقيق نتائج مستدامة لصالح النساء والفتيات في الدول الأعضاء.

كما عرضت توصيات الحدث، والهادفة إلى تفعيل مركز الفكر البحثي عبر الإقليمي وضمان استدامة أثره، مشيرة إلى أهمية اعتماد إطار حوكمة وتشغيل واضح للمركز تحت مظلة منظمة تنمية المرأة، بما يشمل الولاية المؤسسية، وهيكل الإدارة، وآليات اتخاذ القرار، ونظم ضمان الجودة، إلى جانب تفعيل شبكة الزملاء المؤسسين لتشكيل نواة استشارية علمية من الخبراء والأكاديميين بالدول الأعضاء، تتولى الإسناد العلمي وتوجيه الأولويات البحثية وفق أسس موضوعية ومستقلة.

وأوضحت أن التوصيات شددت على استكمال وتحديث محتوى المكتبة القانونية الرقمية، من خلال دعوة الدول الأعضاء إلى تزويد المنظمة بالتشريعات واللوائح ذات الصلة بوضع المرأة والفتاة بصورة دورية، بما يضمن شمولية المحتوى ودقته وحداثته، مع تعزيز جاهزية المنصة متعددة اللغات وتطوير تجربة المستخدم وخصائص البحث، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الجهات الحكومية والبحثية والمجتمع المعني.

وأضافت أن المؤتمر أوصى ببناء القدرات الفنية لنقاط الاتصال الوطنية عبر برامج تدريب مؤسسية في مجالات التقنيات الرقمية، والتحليل القانوني، وإدارة البيانات، بما يضمن التحديث المنتظم للمحتوى ورفع كفاءة الاستخدام والتحقق، إلى جانب إطلاق مسار شراكات وتمويل متعدد المصادر يوازن بين مساهمات الدول الأعضاء والتعاون مع الشركاء والجهات المانحة، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز القدرة المؤسسية على التوسع المرحلي.

وأشارت إلى أن التوصيات تضمنت إقرار الأجندة البحثية للمركز القائمة على السياسات المبنية على الأدلة، مع تحديد أربع أولويات رئيسية تشمل التمكين الاقتصادي والشمول المالي، والقضاء على العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، وتعزيز القيادة والمشاركة السياسية والسلم والأمن، ودور المرأة في مكافحة ومنع الفساد، فضلًا عن سد فجوة البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي، وإدماج القضايا الناشئة مثل العدالة المناخية والتحول الرقمي ضمن الإنتاج المعرفي.

واختتمت بالتأكيد على أهمية اعتماد آليات متابعة وتقييم دورية لخارطة الطريق، تشمل مراجعة التقدم ورصد الفجوات وتحديث الأولويات، إلى جانب تعزيز الملكية المشتركة والاستدامة المؤسسية عبر تنويع مصادر التمويل وتوسيع الشراكات، بما يضمن تعظيم الأثر واستمرارية المبادرة على المدى المتوسط والطويل.

Previous Next