أعلن حزب الجبهة الوطنية اختيار النائب سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وذلك في إطار ترتيبات الحزب لتعزيز دوره داخل المؤسسة التشريعية وتفعيل الأداء البرلماني خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي اختيار النائب سليمان وهدان في ضوء خبراته البرلمانية الممتدة، ودوره البارز في العمل التشريعي والرقابي، بما يسهم في دعم أجندة الحزب تحت قبة البرلمان والتفاعل مع الملفات ذات الأولوية للمواطن المصري.
ويُعد النائب سليمان وهدان من أبرز القيادات البرلمانية، حيث شغل سابقًا منصب وكيل مجلس النواب، ويمتلك مسيرة سياسية وبرلمانية حافلة شهدت حضورًا مؤثرًا في مناقشات القوانين والتشريعات المختلفة، إلى جانب اهتمامه بملفات الخدمات العامة والقضايا المرتبطة بحياة المواطنين.
وأكد الحزب أن اختيار رئيس للهيئة البرلمانية يأتي ضمن توجهه لتوحيد الرؤى داخل البرلمان، وتعزيز التنسيق بين نوابه بما يضمن أداءً أكثر فاعلية، ويسهم في دعم جهود الدولة المصرية في مسارات التنمية والإصلاح.
أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن أولوية عمله خلال الفصل التشريعي الثالث ستتركز على تنفيذ الأجندة التشريعية لحزبه، والتي تشمل تطوير قوانين الانتخابات والمحليات، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ومشروعات القوانين التي تمس المواطن بشكل مباشر.
أشار وهدان، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، إلى التزام حزبه الكامل بدعم المواطن المصري من خلال دراسة القوانين بعناية والتأكد من قابلية تطبيقها على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق جودة حياة كريمة وجودة الخدمات المقدمة للمواطن.
أوضح النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن الملف الاقتصادي يحتل أهمية كبيرة في جدول أعمال المجلس، مؤكدًا أن هدف الحزب هو تمكين المواطن من الشعور بالنمو الاقتصادي والارتقاء بمستوى المعيشة.
وأكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب سيعمل على تقديم رؤية واضحة لقوانين الاستثمار، ودعم برامج شبكة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على الشرائح محدودة الدخل والمتوسطة، بما يشمل الحد الأدنى للأجور والمعاشات والرعاية الصحية.
وأشار النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، إلى أن التزامه وحزبه هو ضمان أن تصل الفوائد الاقتصادية للمواطن بشكل عملي وملموس، وليس مجرد تصريحات على الورق، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الحكومة لضمان تطبيق القوانين بشكل يسهم في تحسين الحياة اليومية للمصريين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
اترك تعليق