كشفت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالجهاز الإداري لملايين الموظفين في 66 وزارة وهيئة حكومية على مستوى الجمهورية، مع إعادة تنظيم جداول الصرف والمتأخرات بما يضمن السيولة وتخفيف الزحام على منافذ الصرف المختلفة.

وكشفت الوزارة أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 سيبدأ رسميًا يوم الأربعاء 22 يناير ويستمر لمدة 5 أيام متتالية،  موضحة أن هذا التبكير يأتي ضمن سياسة مالية تهدف إلى تمكين العاملين بالدولة من تلبية احتياجاتهم مبكرًا وتجنب الضغوط المالية المعتادة في بداية العام.

وأضافت الوزارة أن صرف المتأخرات الخاصة بشهر يناير سيتم على ثلاثة أيام محددة هي 6 و11 و12 يناير، وذلك للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات المشمولة بالمنظومة الحكومية، في إطار آلية ثابتة لتسوية المستحقات المتراكمة دون تعطيل أو تأخير.

وحددت وزارة المالية يوم 22 يناير لصرف المرتبات للعاملين في مجموعة من الجهات السيادية والخدمية الكبرى، وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جانب وزارات التموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة والإسكان والمرافق والتضامن الاجتماعي ومديريات الطرق والنقل.

وسيكون يوم 25 يناير موعدًا لصرف المرتبات للعاملين في وزارات التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والتربية والتعليم والزراعة والخارجية والشباب والرياضة والمالية، فضلًا عن جهات قضائية ودستورية وهيئات مستقلة تشمل المحكمة الدستورية العليا والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وهيئة النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة قضايا الدولة ومجلس الوزراء والنيابة العامة واللجنة العليا للانتخابات.

وأعلنت الوزارة تعديلًا شاملًا لمواعيد صرف مرتبات الربع الأول من عام 2026، بحيث يبدأ صرف مرتبات فبراير يوم 22 فبراير، فيما يبدأ صرف مرتبات مارس يوم 18 مارس، مؤكدة أن هذه المواعيد تأتي في إطار تنسيق مسبق مع الجهات المعنية لضمان انتظام الصرف دون أي تعقيدات إدارية أو تقنية.

وأضافت أن منظومة الدفع الإلكتروني الحكومية هي القناة الأساسية لصرف المرتبات، بما يضمن سرعة الوصول إلى المستحقات وتقليل التعاملات النقدية المباشرة وتعزيز الشمول المالي بين العاملين بالدولة.

بينما حددت وزارة المالية مواعيد صرف المتأخرات للأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث تُصرف متأخرات فبراير أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، بينما تُصرف متأخرات مارس في الأيام 8 و9 و10 مارس، مع التأكيد على أن المرتبات تصبح متاحة للسحب في أي وقت بعد تاريخ الصرف الرسمي دون قيود زمنية.

أوضحت الوزارة أن تبكير الصرف جاء استجابة مباشرة للمناسبات الدينية والاجتماعية، مشيرة إلى أن تخصيص خمسة أيام شهريًا لصرف المرتبات وثلاثة أيام إضافية للمتأخرات يهدف إلى منع التكدسات أمام ماكينات الصراف الآلي وضمان انسيابية عملية الصرف.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي والاعتماد على قنوات متعددة للسحب بما يضمن السلامة العامة ويمنع الضغط على الشبكات المصرفية.

أكدت وزارة المالية أن الزيادة السنوية في المرتبات ستُطبق مع بداية تنفيذ الموازنة العامة الجديدة في يوليو 2026، لتظهر رسميًا في مرتبات شهر يوليو، وفقًا للقواعد المنظمة للأجور في الدولة.

وتتضمن الزيادة علاوة دورية بنسبة 10 بالمئة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة بنسبة 15 بالمئة لغير المخاطبين بالقانون، في خطوة تستهدف تحسين القوة الشرائية للموظفين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

 بلغ الحد الأدنى للدرجة الممتازة 13 ألفًا و800 جنيه، وللدرجة العالية 11 ألفًا و800 جنيه، ولمدير عام 10 آلاف و300 جنيه، بينما وصلت الدرجة الأولى إلى 9 آلاف و800 جنيه والثانية إلى 8 آلاف و500 جنيه، والدرجة الثالثة إلى 8 آلاف جنيه، والرابعة إلى 7 آلاف و300 جنيه، والخامسة إلى 7 آلاف و100 جنيه، والسادسة إلى 7 آلاف جنيه.