رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
قرارات تاريخية لغرفة التطوير العقاري تدعم السوق في 2025
نجحت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية خلال عام 2025 في لعب دور محوري لدعم السوق العقاري، بعد أن تمكنت من انتزاع قرارات حاسمة ساهمت في تخفيف الأعباء عن الشركات العقارية، وحماية مصالح المشترين، والحفاظ على حقوق الدولة، وهو ما عزز ثقة المطورين وفوز مجلس إدارتها بالتزكية للدورة الثانية على التوالي.
وخلال عام 2025، استجابت الجهات الحكومية المختصة لعدد من مطالب ومقترحات الغرفة، في إطار دعم استقرار السوق العقاري ومواجهة التحديات الاقتصادية، أبرزها تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي لتصل إلى 15% لمدة عام جديد من مايو 2025 وحتى مايو 2026.
كما شملت القرارات استمرار الحوافز للمطورين عبر إضافة 6 أشهر على المدد الزمنية لتنفيذ المشروعات، والموافقة على زيادة 10% في المسطحات البنائية كتعويض عن ارتفاع التكاليف، إلى جانب السماح بتحويل الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية إلى فندقية دون رسوم، لسد العجز في الطاقة الفندقية، ومد رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.
تيسيرات لأراضي الساحل الشمالي والطريق الصحراوي
وفيما يخص أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، وافق وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني على تقسيط الدفعة المقدمة البالغة 20% على عام كامل، مع سداد باقي المبلغ على أقساط تمتد لـ5 سنوات، وتثبيت الفائدة عند 10%.
وشهد العام توافقًا بين وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري لحل ملفي رسوم أراضي الساحل والطريق الصحراوي، مع استبعاد المشروعات التي تم البناء عليها، وخروج الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية من نطاق المطالبات، والاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل فترات التوقف.
وتتويجًا لجهود مجلس الإدارة، فاز 12 عضوًا بالتزكية في انتخابات الغرفة للدورة 2025-2029، كما تم انتخاب المهندس طارق شكري رئيسًا لمجلس الإدارة، مؤكدًا أن استراتيجية الغرفة في 2026 ترتكز على تنظيم السوق، ودعم الشركات الجادة، وتصدير العقار، وزيادة عدد الأعضاء الذي تجاوز 15 ألف عضو.
اترك تعليق