رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الإسكان تعلن إجراءات جديدة لحل مشكلات اتحادات الشاغلين
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرص الوزارة على تيسير إجراءات قيد اتحادات الشاغلين وتفعيل دورها في الحفاظ على الثروة العقارية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لضمان استدامة المباني وتحسين كفاءة إدارتها وصيانتها.
وفي هذا الإطار، عقد قطاع الإسكان والمرافق برئاسة المهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، جلسات استماع مع ممثلي الإدارات المختصة بشئون اتحاد الشاغلين بعدد من أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف متابعة إجراءات القيد والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الاتحادات القائمة.
وشارك في الجلسات المهندسة منال المرشدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندسة رانيه منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، إلى جانب مسئولي أجهزة المدن الجديدة.
كما نظم القطاع جلسة استماع موسعة أخرى ضمت ممثلي الإدارات المختصة بشئون اتحاد الشاغلين بعدد من أحياء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بحضور مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القليوبية، وممثلي مديريات الإسكان والمرافق بمحافظتي القاهرة والجيزة، في إطار توحيد آليات التطبيق على مستوى الجمهورية.
وخلال الجلسات، استعرض المهندس مصطفى النجار التعديلات المقترحة على الباب الرابع الخاص بـ«الحفاظ على الثروة العقارية» في قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تستهدف معالجة الإشكاليات العملية التي كشفت عنها منظومة التطبيق خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن التعديلات تتضمن حلولًا تشريعية من شأنها حوكمة وتبسيط إجراءات قيد اتحادات الشاغلين، بما يسهم في سرعة التفعيل وتعزيز الدور المنوط بهذه الاتحادات في إدارة وصيانة العقارات، والحفاظ على قيمتها العمرانية.
كما شهدت جلسات الاستماع مناقشات موسعة حول استفسارات الجهات المعنية بشأن آليات التنفيذ، إلى جانب تلقي عدد من المقترحات والملاحظات من ممثلي أجهزة المدن ومديريات الإسكان، تمهيدًا لدراستها والأخذ بها عند إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء.
وأكدت وزارة الإسكان أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف الحفاظ على الثروة العقارية القائمة، وتعزيز مشاركة الشاغلين في إدارة المباني، بما يحقق الاستدامة العمرانية ويحسن جودة الحياة داخل المجتمعات السكنية.
اترك تعليق