أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن لبنان يمتلك سلاحًا لا يقل قوة عن أي عنصر آخر، يتمثل في وحدة أبنائه وتماسك نسيجه الداخلي، معتبرًا أن هذه الوحدة تشكل خط الدفاع الحقيقي الذي يحمي البلاد ويمنع استباحتها، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

​​​​​​​

وقال بري في تصريحات صحفية إن الخروقات والاعتداءات والتهديدات التي تمارسها إسرائيل اليوم ما كانت لتبلغ هذا المستوى لو كان اللبنانيون جميعًا موحدين، مشددًا على أن الاستهداف الإسرائيلي لا يطال فئة أو منطقة بعينها، بل يشمل لبنان بكل طوائفه ومناطقه، ما يجعل العدوان شاملًا ويضع البلاد بأكملها في دائرة الخطر. وأضاف: "لبنان كله بات في مرمى إسرائيل".

وحول احتمالات التصعيد، تساءل بري عمّا إذا كانت الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار تُعد في جوهرها حربًا مستمرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تتوقف يومًا عن خرق الاتفاق، سواء عبر الاغتيالات أو الضربات التي استهدفت الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

وفي هذا الإطار، أعرب رئيس البرلمان عن تشكيكه في فاعلية لجنة "الميكانيزم" المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن لبنان التزم بشكل كامل ببنود الاتفاق منذ إعلانه في نوفمبر 2024، وأن الجيش اللبناني نفذ مهامه جنوب نهر الليطاني بصورة كاملة، في حين واصلت إسرائيل انتهاكاتها دون أي رادع، وسط غياب دور فعلي للجنة في فرض الالتزام أو وقف الاعتداءات.

وشدد بري على أن بقاء لبنان ساحة مفتوحة للاعتداءات الإسرائيلية أمر مرفوض، رافضًا أي تساهل حيال استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض النقاط اللبنانية أو استمرار احتجاز الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. وأكد أن هذه الملفات يجب أن تبقى في صدارة أولويات الدولة، إلى جانب الوقف الكامل للعدوان، مطالبًا بانسحاب إسرائيل الفوري من النقاط الخمس المحتلة.

وحمّل بري الحكومة مسؤولية أساسية في هذا السياق، داعيًا إياها إلى تنفيذ التزاماتها الواردة في بيانها الوزاري، لا سيما في ما يتعلق بحماية البلاد وإطلاق ورشة إعادة إعمار شاملة للمناطق المتضررة، من الضاحية الجنوبية إلى الجنوب والبقاع، وصولًا إلى جميع المناطق التي طالتها الاعتداءات.

وأكد رئيس مجلس النواب أن المقاومة ليست حكرًا على فئة أو جهة بعينها، بل تمثل خيارًا وطنيًا ارتبط بحماية جميع اللبنانيين، وبرزت في مرحلة عجزت فيها الدولة عن الدفاع عن مواطنيها. وشدد على أن التضحيات التي قُدمت في سبيل تحرير الأرض وحماية السيادة لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها.

وعلى الصعيد الداخلي، جدد بري تأكيده أن الانتخابات النيابية ستُجرى في مواعيدها الدستورية، داعيًا الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، إلى استكمال التحضيرات اللازمة لهذا الاستحقاق.

وفي ما يخص مشروع الحكومة المعجل المتعلق باقتراع المغتربين، رأى بري أن إحالة المشروع إلى المجلس النيابي تتعارض مع ما ورد في البيان الوزاري، الذي نص بوضوح على التزام الحكومة عدم التدخل في العملية الانتخابية أو الانحياز لأي طرف، مع ضمان الشفافية الكاملة في التنظيم وإعلان النتائج.