اعتماد هيكل تنظيمي جديد يعزز الإدارة المحلية في القرى

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أنه تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدة المحلية القروية، في خطوة ستسهم في خلق كيان تنظيمي على مستوى القرى يدعم الحفاظ على مكتسبات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بتقديم الدعم الفني للمحافظات وفق أسس علمية وتطبيقية، مع مراعاة تطبيق أقصى معايير الجودة في منظومة العمل المحلي.

اجتماع رسمي بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة الجديدة

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دعم جهود تطوير الإدارة المحلية ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

تنسيق مستمر لتطوير القدرات ورفع كفاءة الخدمات

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة التنمية المحلية على التنسيق المستمر مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يلبي التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتعزيز الكفاءة، وتطوير القدرات، وبناء الكفاءات، والارتقاء بمنظومة العمل على مستوى الوزارة والمحافظات، مع ضمان وضوح الأدوار وتكامل الاختصاصات، ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين على المستوى المحلي.

تحديث شامل للهياكل التنظيمية من الديوان إلى القرى

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الاجتماع ركز على التعاون القائم بين الجانبين في تحديث الهياكل التنظيمية لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ودواوين عموم المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، بالإضافة إلى التعاون في استحداث هيكل تنظيمي للوحدات المحلية القروية لأول مرة في تاريخ الإدارة المحلية.

دعم إداري كامل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حرص الجهاز على تقديم كل الدعم اللازم لوزارة التنمية المحلية والمحافظات لأداء المهام والتكليفات المطلوبة على أفضل صورة ممكنة، والاستفادة من جميع الكوادر الإدارية المتاحة، وتوظيفها بشكل حديث يلبي احتياجات ومتطلبات العمل المحلي، وبما يتوافق مع القوانين والقرارات المنظمة لملفات العمل المختلفة وبطاقات الوصف الوظيفي.

استمرار التنسيق واستعراض هياكل وزارة البيئة خلال الشهر الجاري

وتم الاتفاق في ختام اللقاء على استمرار التنسيق والتواصل بين وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للانتهاء من المقترحات التي تم مناقشتها بشأن الهياكل الإدارية والوظيفية لدواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، مع عقد اجتماع خلال الشهر الجاري بحضور وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لاستعراض مقترحات الهياكل الإدارية والتنظيمية للديوان العام لوزارة البيئة وجهازي شؤون البيئة والمخلفات، وآخر المستجدات في هذا الشأن.

الحضور من وزارة التنمية المحلية

شهد الاجتماع من جانب وزارة التنمية المحلية كل من:
الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية،
اللواء أحمد الصيفي، الوكيل الدائم ومساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي،
الدكتورة نجلاء العادلي، المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولي والاتفاقيات،
الدكتورة ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة،
الدكتور سيد البدري، مدير مكون تحسين الخدمات،
الدكتور محمد كمال، مدير مكون التطوير المؤسسي.

الحضور من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كما حضر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:
الأستاذة هبة جاد، مساعد رئيس الجهاز للتطوير المؤسسي،
الأستاذة إيمان عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للكفاءة المؤسسية،
الأستاذ محمد الحسيني، معاون رئيس الجهاز.

اقرأ في هذا الخبر

ما هو قرار اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات المحلية القروية؟

هو قرار مشترك بين وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإنشاء هيكل تنظيمي رسمي للوحدات المحلية القروية لأول مرة بهدف تنظيم العمل الإداري داخل القرى ودعم تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

لماذا تم استحداث هذا الهيكل التنظيمي؟

لضمان الحفاظ على مكتسبات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ورفع كفاءة الخدمات، وتحقيق الانضباط الإداري وتكامل الاختصاصات داخل القرى.

ما الجهات المشاركة في تنفيذ القرار؟

وزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب المحافظات، والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى.

كيف ينعكس القرار على المواطنين؟

يساعد القرار على تحسين جودة الخدمات المحلية، وتسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء الإداري داخل القرى، بما يخدم المواطنين بشكل مباشر.