كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن وقائع إهمال جسيم داخل إحدى المدارس التجريبية بمدينة المنزلة، انتهت بإحالة مديرة المدرسة واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية واقعة تنمر تعرضت لها تلميذة بالمرحلة الابتدائية.

وجاء قرار الإحالة إثر واقعة تعرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي للتنمر والاعتداء اللفظي والجسدي من بعض زميلاتها داخل المدرسة، الأمر الذي ترتب عليه محاولة التلميذة إلقاء نفسها من نافذة الفصل الدراسي بالطابق الأول العلوي، أثناء اليوم الدراسي الموافق 11 نوفمبر الماضي.

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد تابع تداول الواقعة عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما استدعى إخطار النيابة المختصة التي باشرت تحقيقًا عاجلًا في الواقعة.

وتولت النيابة الإدارية بالمطرية التحقيق، برئاسة المستشار محمد حميدو، وتحت إشراف المستشار الدكتور باسم الهجرسي، مدير النيابة، حيث استمعت إلى أقوال التلميذة وذويها، الذين أفادوا بتقدمهم بعدة شكاوى لإدارة المدرسة خلال العام الدراسي الجاري، بسبب تعرض نجلتهم للتنمر والإيذاء البدني والنفسي بشكل متكرر.

وأكد ذوو التلميذة أن إدارة المدرسة لم تخطرهم بالواقعة، وأن علمهم بها جاء عن طريق نجلتهم عقب عودتها من المدرسة، مشيرين إلى أن معلمة الفصل تدخلت في الوقت المناسب ومنعت التلميذة من إلقاء نفسها، وحررت مذكرة بالواقعة عُرضت على مديرة المدرسة.

وبناءً على ذلك، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لفحص الواقعة، حيث كشف تقرير اللجنة عن تقصير الأخصائيين الاجتماعيين في توثيق الوقائع وإعداد دراسة حالة للتلميذة، فضلًا عن مخالفة الإجراءات القانونية المنظمة لعمل لجنة الحماية المدرسية.

كما ثبت إهمال مديرة المدرسة في الإشراف والمتابعة، وعدم إخطار ولي الأمر بمحاولة التلميذة إلحاق الأذى بنفسها، الأمر الذي انتهت معه النيابة إلى إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.

وبمطالعة تقرير اللجنة، وما أسفرت عنه التحقيقات، تبين تقاعس الأخصائي الاجتماعي وأمين سر لجنة الحماية بالمدرسة عن إعداد دراسة حالة للتلميذة عقب الواقعة؛ للوقوف على أسبابها، تمهيدًا لتحويلها إلى مكتب الخدمة الاجتماعية بالإدارة التعليمية. وتقاعس عن توثيق وقائع التنمر والاعتداء اللفظي والجسدي التي تعرضت لها التلميذة، وعدم عرضها على لجنة الحماية بالمدرسة بالمخالفة لأحكام اللائحة.

كما اشترك في صدور قرار لجنة الحماية بنقل التلميذة إلى فصل آخر، بالمخالفة للإجراءات المقررة قانونًا.

وأن الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة قد تقاعست عن اتخاذ أي إجراء حيال وقائع التنمر والاعتداء التي تعرضت لها التلميذة منذ بداية العام الدراسي، وعدم قيد تلك الوقائع بسجل الانضباط المدرسي.

وأن مديرة المدرسة قد أهملت في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيها، وتقاعست عن إخطار ولي أمر التلميذة بمحاولتها إلقاء نفسها من نافذة الفصل الدراسي بتاريخ ١١ نوفمبر الماضي.

وفي ضوء ما انتهت اليه التحقيقات؛ أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.