يكثف قطاع الكهرباء فى مصر والسعودية العمل لانجاز المرجلة الثانية من مشروع الربط الكهربائى بين شبكتى البلدين خلال الربع الاول من العام الحالى بعد ان تم بنجاح الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع لتبادل قدرات تبلغ حوالى 1500 ميجاوات، ومن المقرر ان ترتفع القدرات المتبادلة بين الجانبين عقب الانتهاء من المرحلة الثانية الى  3000 ميجاوات وقد تجاوزت نسبة الإنجاز والتقدم فى المشروع لاكثر من 80 %

اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على اهمية مشروعات الربط الكهربائي لتبادل الطاقة بين مصر والدول المجاورة، ومواصلة العمل لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، ودور هذه المشروعات فى تحقيق المنفعة المشتركة وضمان امن واستمرارية التغذية واستقرار الشبكات ويتضمن مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى تبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين ويتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية،

اشار الوزير الى ان مشروع الربط الكهربائى المصري / اليوناني سيحقق تبادل 3000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، وتم توقيع مذكرة التفاهم بين الأطراف المعنية وجارى المضي قدماً في المشروع  الى جانب مشروع الربط المصري الإيطالي حيث سيتم تبادل 3000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، وتم توقيع اتفاق التعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء - شركة K&K الإماراتية لاستكمال الدراسات النهائية لمشروع تصدير الكهرباء إلى إيطاليا من خلال كابل بحري

استعرض الدكتور محمود عصمت  الاجراءات التى اتخذها القطاع لتاهيل الشبكة القومية واعدادها لتكون مركزا اقليميا لتبادل الطاقة من خلال إعادة الهيكلة، والتحول الرقمي، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغل مستقل للشبكة الموحدة وفقاً لمعايير اقتصادية وضوابط واضحة ومحددة طبقا لقانون الكهرباء 87 لسنة 2015، وقواعد تنظيمية من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا أن هناك مشروع لإعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع ويدعم الثقة لجذب الاستثمارات ، وإن هذا يأتي في سياق حزمة من الإجراءات يتم تنفيذها في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة بما يسهم في تعزيز ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.