انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تنفيذ ووضع الجهد على 17 محطة محولات على الجهود المختلفة، من إجمالي 23 محطة مخصصة لتغذية مشروعات الاستصلاح الزراعي في مناطق الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر  ومزارع المنيا، ومزارع بني سويف، وروافع توشكى، بالاضافة الى تنفيذ محولات و حوالى ١١٠٠ كم خطوط (جهد فائق وعالي). وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بزيادة الرقعة الزراعية وتأمين الاحتياجات الكهربائية لهذه المشروعات.

اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان وزارة الكهرباء نجحت في توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الاستصلاح الزراعي، إلى جانب تفريغ القدرات المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة. وان استثمارات توصيل التيار لمشروعات الاستصلاح التابعة لمستقبل مصر بلغت اكثرمن 45 مليار جنيه وانه جارى تنفيذ برنامج شامل بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر لتلبية متطلبات المشروعات الزراعية والتصنيع الزراعى والخدمات بالمناطق التنموية الجارى تنفيذهها

قال الوزير ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تمكن بفضل الدعم الرئاسى إضافة قدرات توليد بحوالي 32 جيجاوات، وبناء عدد 25 محطة محولات بسعة 42.37 ألف ميجاوات أمبير، و تم مد خطوط بطول 5610 كم، وبأطوال 194 ألف كم وقد مكنت هذه المشروعات من تحويل  عجز 6 الاف ميجاوات،فى قدرات الشبكة  إلى احتياطي وفائض بما يقارب 20 ألف ميجاوات، كقدرات توليد، بإجمالي تكلفة وحجم إنفاق بلغ 2 تريليون جنيه.

اوضح الدكتور عصمت ان  قطاع الكهرباء قطع شوطا واسعا للوصول لزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة حيث تم تنفيذ مشروعات عملاقة في مجالات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، بإضافة قدرات تصل الى 1150 ميجاوات من طاقة الرياح و700 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالإضافة إلى 300 ميجاوات ساعة لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات لدعم الشبكة في أوقات الذروة، لتصل القدرات الحالية من الطاقات الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية 8866 ميجاوات.مؤكدا مواصلة القطاع  العمل والجهود للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى إطار رؤية شاملة لدعم التحول الطاقى في ضوء اهتمام الدولة وبرنامج عمل الوزارة واستراتيجية الطاقة الطموحة والمتكاملة التي تم إعدادها حتى عام 2040 والتي تستهدف تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030

اشار الوزير الى انه  تم الاتفاق على كل مشروعات الطاقات المتجددة المخطط تنفيذها حتى  2030 وبقدرات تزيد عن المستهدف  بالإضافة إلى بطاريات تخزين الطاقة، وأكثر من 65% عام 2040 متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.8 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية، و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة بإستخدام تقنية البطاريات لأول مره بقدرات تصل إلى 3 جيجاوات ساعة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية.