أصدرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، تقريرها السنوي حول أداء سوق الذهب خلال عام 2025، والذي عكس عاما استثنائيا بكل المقاييس، بعدما سجل المعدن النفيس قفزات تاريخية على المستويين العالمي والمحلي، وعزز مكانته كأحد أهم الأصول الآمنة و وعاء ادخاري رئيسي في فترات عدم اليقين الاقتصادي.

أنهي الذهب العالمي عام 2025 بأداء غير مسبوق، بعدما ارتفعت أسعار الأونصة بنحو 70% على مدار العام، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التضخمية، إلي جانب زيادة التوقعات بشأن توجه البنوك المركزية الكبري نحو خفض أسعار الفائدة.

وبحسب تقرير شعبة الذهب والمعادن، بدأ الذهب تداولاته في يناير عند مستوي 2624 دولارا للأونصة، ثم سجل صعودا تدريجيا خلال الربع الاول من العام، ليغلق شهر مارس عند 3089.58 دولار، ومع حلول شهر ابريل، تسارع الزخم الصعودي ليصل السعر إلي 3348.31 دولار، قبل أن تدخل السوق مرحلة تصحيح محدودة خلال شهري مايو ويونيو دون أن يغير ذلك الاتجاه العام الصاعد.

النصف الثاني من 2025
مع انطلاق النصف الثاني من العام، عزز الذهب مكاسبه بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاطر العالمية، وبعد ارتفاعات متتالية خلال شهري يوليو أغسطس، قفز السعر في سبتمبر إلي 3833.11 دولار للأونصة.

وفي شهر اكتوبر، نجح الذهب في كسر حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه، في خطوة عكست تحولا واضحا في شهية المستثمرين عالميا، واستمرت موجة الصعود حتي بلغت ذروتها في ديسمبر، بعدما سجلت الأونصة مستوي قياسيا غير مسبوق عند 4549.98 دولار، قبل أن تنهي العام قرب مستوي 4331 دولارا، مؤكدة تصدر الذهب لقائمة الأصول الأعلي أداء خلال 2025.

طفرة غير مسبوقة في الصاغة
أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن السوق المحلية شهدت خلال عام 2025 واحدة من أكبر الطفرات السعرية في تاريخها، حيث تجاوز معدل الارتفاع الإجمالي 60% مقارنة ببداية العام، بدعم من الصعود القوي للأسعار العالمية، إلي جانب تغيرات سعر الصرف وزيادة الطلب المحلي علي الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة.

وأوضح التقرير أن متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 سجل أعلي مستوياته على الاطلاق في تاريخ سوق الصاغة المصرية، ما يعكس تحولا واضحا في سلوك المستهلكين والمستثمرين تجاه الذهب.

رؤية شعبة الذهب للمرحلة المقبلة
ومن جانبه، أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن أداء الذهب خلال عام 2025 يعكس تحولا هيكليا في سلوك المستثمرين، ويؤكد قدرة المعدن الأصفر علي الحفاظ علي القيمة بل وتعظيمها علي مدار فترات زمنية طويلة، وتسعي الشعبة للاستفادة من الطلب المرتفع علي الذهب عالميا وزيادة الصادرات لأعلي مستوي في 2026 فوق 7 مليارات دولار بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وأوضح واصف أن الذهب سيظل عنصرا رئيسيا في المعادلة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميا، مشددا على أهمية تطوير صناعة الذهب محليا، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية السوق المصرية اقليميا ودوليا.