يبدأ التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية "ACI"، اعتبارًا من غد الأول من يناير 2026، في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية لتطوير وتحديث المنظومة الجمركية، وتعزيز التحول الرقمي، عبر المنصة القومية للتجارة الإلكترونية "نافذة"، التي تربط كل جهات العرض إلكترونيًا لتيسير حركة التجارة الدولية، وخفض زمن الإفراج، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي ذلك في ضوء إستراتيجية الدولة للتحول إلى إدارة جمركية رقمية شاملة تعتمد على البيانات المسبقة لتسريع دورة الإفراج وتبسيط الإجراءات، بما يرفع من كفاءة منظومة العمل ويخفض تكاليف التشغيل على المتعاملين.

ونظام "ACI".. نظام إلكتروني حديث ضمن منظومة التحول الرقمي لمصلحة الجمارك، يهدف إلى الاطلاع المسبق على بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها من بلد التصدير؛ على نحو يسمح بتقييم المخاطر الأولية بشكل استباقي، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي فور وصول البضائع.

ويستهدف النظام رفع كفاءة منظومة التجارة عبر الحدود، تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي عن الشحنات، وتعزيز الشفافية والرقابة المسبقة، الحد من التهرب وزيادة الحوكمة على حركة الاستيراد والتصدير، وتحويل المطارات إلى بوابات عبور لا مخازن.

كما يسهم أيضا في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وكذلك تجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، فضلا عن تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية، بالإضافة إلى تحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر؛ لضمان تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية.

ويعتمد النظام على منصة إلكترونية متطورة توفر بيانات لحظية دقيقة عن البضائع المستوردة، وتتيح متابعة مستمرة لحركة الشحنات من بلد المنشأ حتى الوصول إلى الأراضي المصرية، في إطار منظومة رقمية موحدة تحقق الربط بين الجهات المعنية عبر منصة "نافذة"، حيث تغطي كل مسارات حركة التجارة مع تطبيق نظام "ACI" على الشحنات الجوية.

وكان قد أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن تطبيق منظومة "ACI" يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير العمل الجمركي، ويسهم في تعزيز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، من خلال تسريع الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الجوية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء العالمية، موضحا "أننا نعمل مع شركائنا من المستثمرين على تيسير حركة التجارة وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير".

وبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية في 15 مايو 2022، وهي حاليا متاحة للمستوردين عبر منصة "نافذة" وللمصدرين عبر منصة "كارجو إكس"، والتطبيق الإلزامي غدا.

ومن أبرز التوصيات لمجتمع الأعمال قبل التطبيق الإلزامي، البدء الفوري في التسجيل على المنصات، تجهيز وحدات التوقيع الإلكتروني، تدريب العاملين على النظام، متابعة تحديثات مصلحة الجمارك ومنصة نافذة، والاحتفاظ بنسخ إلكترونية منظمة من جميع المستندات. 

وفيما يتعلق بآليات وخطوات تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية "ACI"، الذي سيطبق اعتبارا من الغد، للأطراف الرئيسيين (المستورد المصري أو وكيله "المخلص الجمركي"، المصدر الأجنبي، وشركات الشحن أو الخطوط الجوية)، يجب أن يمتلك المستورد أو المستخلص الجمركي حساب مفعل على منصة "نافذة"، وجود وحدة توقيع إلكتروني سارية، والالتزام بإرسال طلب التسجيل المسبق قبل الشحن بوقت كاف، أما المصدر الأجنبي فيكون لديه حساب مفعل ومتحقق منه على منصة "كارجو إكس"، إدراج بيانات الشحنة والفاتورة إلكترونيا، وإرسال المستندات المطلوبة قبل الشحن بمدة كافية.

وتنقسم عملية التسجيل المسبق إلى مرحلتين أساسيتين:- المرحلة الأولى "قبل الشحن" وتشمل إرسال البيانات والمستندات إلكترونيا على منصة "بلوك تشن" والحصول على رقم "ACID"، أما المرحلة الثانية "بعد الشحن" وتشمل رفع البيانات الإلكتروني للمانيفست على منصة "نافذة".

ويقوم المستورد أو وكيله بالدخول إلى منصة "نافذة"، وإدراج بيانات الشحنة الأساسية (رقم المصدر الأجنبي، كود بلد التصدير، بيانات البنك، وصف السلعة، البنود الجمركية) قبل 8 ساعات على الأقل من مغادرة وسيلة النقل.

وبعد تقديم طلب استيراد شحنة جوية، تقوم المنظومة بتقييم المخاطر الأولية واستيفاء القيود الرقابية، ثم تصدر رقم تعريف الشحنة "ACID" أو ترفض الطلب مع بيان الأسباب، ويرسل النظام رقم التعريف "ACID" إلكترونيا إلى المصدر الأجنبي والمستورد أو وكيله الجمركي عبر البريد الإلكتروني المسجل.

ويعد رقم "ACID"، هو المرجع الأساسي للشحنة، ويجب أن يدرج في جميع مستندات الشحن والفواتير، وفي حالة الشحنات المجمعة يضاف الرقم الضريبي لوكيل الشحن المصري على البوليصة الكلية، كما يمكن تعديل البيانات بعد إصدار رقم "ACID"،

حيث يمكن تعديل بعض البيانات الأساسية قبل الشحن، باستثناء بيانات المصدر والمستورد.

وتكون مدة صلاحية رقم "ACID"، ستة أشهر من تاريخ الإصدار، قابلة للتجديد بموافقة الجهات المختصة، وتلتزم شركات الطيران ووكلاؤها بإرسال قائمة التحقق قبل الإقلاع بحد أدنى 4 ساعات.

أما بالنسبة للمصدر الأجنبي، فيقوم بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيا، بما في ذلك البيانات الرقمية للفاتورة عبر منصة "كارجو إكس"، مع تثبيت رقم "ACID" على جميع المستندات.

ويتعين على المستورد، بعد إصدار رقم "ACID"، تحميل الموافقات الاستيرادية المسبقة في الحالات التي يتطلب ذلك واعتماد المستندات إلكترونيا بالتوقيع الرقمي لبدء إجراءات التخليص المسبق.

وحول ما تفعله شركات الشحن بعد الإقلاع، فإنها تقوم برفع بيانات "المانيفست" الإلكتروني إلى منصة "نافذة" فور الإقلاع للرحلات القصيرة التي تستغرق أقل من 4 ساعات أو خلال ساعتين كحد أقصى لباقي الرحلات، و يتم التعامل مع أية تعديلات بعد الإقلاع، بأن تقدم شركات الطيران طلبات تعديل بوالص الشحن عبر المنصة، وفقا لضوابط قانون الجمارك.

ويلزم استخدام إذن التسليم الإلكتروني لكل شحنة، حيث يعد مستندا أساسيا للتعامل مع الجهات الجمركية، وتبدأ الجهات الرقابية في الفحص بعد وصول الشحنة مباشرة، لاستيفاء الإجراءات القانونية والجمركية، وفقا للائحة التنفيذية.

ويتم تسجيل الدخول إلى منصة "نافذة" من خلال موقع www.nafeza.gov.eg ثم يختار المستخدم طريقة الدخول بواسطة الأداة التعريفية "Token" أو بيانات الحساب، ويُفعّل التوقيع الإلكتروني قبل البدء في الإجراءات.

وفيما يتعلق بالخطوات الأساسية للحصول على رقم "ACID"، يتم تسجيل الدخول إلى منصة "نافذة"، اختيار نوع الطلب (استخدام خاص – استعمال شخصي – تجاري/صناعي)، إدخال بيانات المصدر والمستورد والفاتورة، التحقق من صحة البيانات، وإرسال الطلب والحصول على الرقم المبدئي ثم الرقم النهائي.

فبالنسبة للخطوات الخاصة بطلب الاستعمال الشخصي، يقوم المستخدم بإدخال بيانات المصدر الأجنبي ورقم التسجيل وبلد المنشأ وتفاصيل الفاتورة، ثم يُرسل الطلب للحصول على رقم "ACID" مبدئيا، أما المقصود بطلب تجاري، صناعي، استخدام خاص، فهو الطلب المعني بتسجيل الشحنات التجارية أو الصناعية أو استخدام خاص بالمنشأة ويُستكمل فيه جميع بيانات المصدر والمستورد والفواتير والبنود الجمركية وموانئ الشحن والوصول.

وتعتبر الفاتورة الإلكترونية في نظام "ACI"، مستند إلكتروني يحتوي على بيانات الفاتورة في صيغة رقمية منظمة تُعرف باسم "Structured Data"، وتُحمّل على النظام مباشرة.

ويمكن للمصدر تحميل نموذج "Excel Template" المتاح على موقع "نافذة"، وإدخال البيانات يدويا ثم تحويلها إلى صيغة منظمة، إذا لو لم يتوفر لديه نظام آلي لإصدار الفواتير.

وحول طريقة إرسال الفاتورة عبر "كارجو إكس"، يدخل المُصدَّر على "كارجو إكس"، وينشئ ملفا جديدا باسم "Egypt ACI Envelope"، ويُدخل رقم "ACID"، ثم يُحمّل الفاتورة والبيانات الأخرى.

كما يمكن تعديل بيانات الأصناف بعد تحميلها من خلال المنصة، مثل بند التعريفة الجمركية الفرعي أو بلد المنشأ أو غرض الاستخدام، مع الالتزام بإدخال البيانات الثلاثة معًا لتجنب الخطأ.

وفي حال احتواء الشحنة على أصناف محظورة أو تتطلب موافقات مسبقة، سيُظهر النظام إشعارا فوريا بالبنود المحظورة باللون الأحمر، ولا يمكن التقديم إلا بعد تحميل الموافقات المطلوبة إلكترونيا.

و يتم تقديم الإقرار الجمركي بعد استكمال البيانات والمرفقات وتوقيعها إلكترونيا، يُضغط على خيار "تقديم للجمرك"، لتبدأ مرحلة المراجعة الجمركية الآلية، كما يتم التوقيع الإلكتروني على المستندات، بفتح المستند من قائمة المرفقات، ثم يُضغط على "وقّع الملف"، وتُختار وحدة التوقيع الإلكتروني لإتمام العملية، ويمكن تكرارها لبقية المرفقات، وتُراجع البيانات آليا من قبل مصلحة الجمارك، ثم تستكمل الإجراءات النهائية، وفقا للقانون رقم 207 لسنة 2020، واللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

وتستخدم تكنولوجيا "البلوك تشين" في النظام لتأمين نقل البيانات والمستندات بين الأطراف دون وسيط، حيث تُخزّن المعلومات في سلاسل بيانات مشفّرة يصعب تعديلها أو اختراقها، و تتولى شركة "كارجو إكس" تقديم الخدمة من خلال نظام Blockchain Documentation Transaction System (BDTS).

ويمكن الحصول على الدعم الفني، من خلال مركز دعم منصة "نافذة" أو الخط الساخن لمصلحة الجمارك، كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمنصة.

ولا توجد رسوم جديدة مباشرة أو تكاليف إضافية على المستوردين مع تطبيق نظام "ACI" على الشحنات الجوية، حيث إن النظام يسهم في تقليل التكاليف الكلية للإفراج الجمركي، كما لا يمكن الاستغناء عن المستخلص الجمركي في النظام الجديد، لكنه يعمل إلكترونيا ضمن منظومة موحدة تضمن سرعة ودقة الإجراءات.

أما دور الناقل أو وكيل الشحن في المنظومة، إرسال قائمة الشحن الإلكترونية "المانيفست" إلى الجمارك عبر "نافذة"، وتضمين رقم "ACID" في "المانيفست"، إصدار إذن التسليم الإلكتروني، وفي حالة عدم تضمين رقم "ACID" في المستندات، يتم إعادة الشحنة على نفقة الناقل دون تفريغها أو إنهاء إجراءاتها الجمركية.

وهناك 5 حالات لا تخضع للتسجيل بمنظومة "ACI" الجوي، وهي (الطرود الجوية بشحنة، على ألا تزيد الشحنة عن 50 كيلوجراما، وأن تأتي عبر الشحن السريع "إكسبرس"، وكذلك نقل جثامين الموتى واستعادة الآثار المهربة، وأيضا ما يرد للاستعمال الشخصي، نظرا لزيادتها عن الوزن المسموح به والتي يتم شحنها بمعرفة صاحب الشأن داخل صالات السفر في الخارج عن طريق شركات الطيران ورسائل الترانزيت المباشر).

وتتطلب 9 حالات معالجة خاصة على "نافذة" ولا تتطلب التسجيل أو رفع مستندات على منصة "كارجو إكس" وتشمل القرنيات والأعضاء البشرية، التي ترد لحظة وفاة الشخص أو بالتبرع والبضائع المصدرة مؤقتا عند استيرادها والبضائع المعادة التي سبق تصديرها وقطع غيار الطائرات ومستلزماتها التي تعمل داخل الدائرة الجمركية، ولا يتم الإفراج عنها إلا داخل البلاد وأيضا المعدات والأجهزة والأدوات والمهمات والسيارات، التي تستخدم داخل المطارات وأموال البنك المركزي الواردة من الخارج والمنح والهبات الواردة لجهات حكومية وما يرد في حالات الجوائح والكوارث، بالإضافة إلى واردات الجهات السيادية وما يرد للسفارات والهيئات الدبلوماسية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

وكان قد أكد رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، أنه لن يسمح بدخول أي شحنات جوية غير مسجلة مسبقا على نظام "ACI"، وأن الأولوية في سرعة الإفراج الجمركي تُمنح للشركات الملتزمة ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يُعد "القائمة البيضاء" للشركات الملتزمة، ويتيح لها إجراءات ميسرة دون الحاجة للتدقيق الكامل في جميع الشحنات.

وقال إن "متوسط زمن الإفراج الجمركي تراجع خلال عام 2025 إلى نحو 5 أيام، وإننا نستهدف يومين فقط خلال الفترة المقبلة، بالنسبة للسلع الإستراتيجية خاصة الأغذية والأدوية"، لافتا إلى "أننا نعمل حاليا على تطبيق التبنيد والتقييم الآلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة التقديرات الجمركية وتعزيز الحوكمة والحد من التحليل اليدوي".

ويوجه نظام "ACI"رسالة أساسية لمجتمع الأعمال، بأن التحول الرقمي في الجمارك هو طريق لتيسير التجارة، ضمان الشفافية، تسريع الإفراج، وتقديم تجربة أكثر كفاءة وأمانا لكل الأطراف.

وتعمل وزارة المالية ومصلحة الجمارك، على بناء منظومة جمركية متطورة، تعتمد على الميكنة والذكاء الاصطناعي بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وتقليل زمن الإفراج، وتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلا عن تخفيف الأعباء عن المستثمرين برؤية أكثر استهدافا لتيسير حركة التجارة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري.