صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، خلال جلسة علنية اليوم الأربعاء، على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد، الذي استمر 132 عاما.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، مشيرة إلى أن المصادقة على القانون جرت بإجماع أعضاء المجلس، وجرت خلال جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وشاركت فيها وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي، إضافة إلى أعضاء من الطاقم الحكومي.
وبحسب الوكالة، فإن القانون يستند إلى 5 فصول تضم 27 مادة ويستند إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد على حق الشعوب في الإنصاف القانوني وحقها في تحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب.
ويعتمد القانون على حصر الجرائم التي تم ارتكابها بواسطة فرنسا خلال احتلالها للجزائر، ويحدد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري.
اترك تعليق