أكد الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة اتخذت قرارًا بزيادة عدد أسابيع الدراسة خلال العام الدراسي من 23 إلى 31 أسبوعًا، في خطوة تهدف إلى مواجهة العجز في أعداد المعلمين، وضمان انتظام العملية التعليمية داخل المدارس على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة من الحلول العاجلة التي تعمل الوزارة على تنفيذها لتعويض النقص في بعض التخصصات، بما يضمن عدم الإخلال بالخريطة الزمنية للمناهج، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأيام الدراسية المتاحة، مشددًا على أن مصلحة الطالب وانتظام الدراسة تأتيان في مقدمة أولويات الوزارة.
وأشار إلى أن زيادة أسابيع الدراسة تسهم في إتاحة وقت أكبر للشرح والمراجعة، وتخفيف الأعباء عن المعلمين داخل الفصول المكتظة، فضلًا عن تحقيق قدر أعلى من الانضباط المدرسي، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر تنفيذ هذا القرار ميدانيًا للتأكد من انعكاسه إيجابيًا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.
وأضاف أن الوزارة تدرس بالتوازي إجراءات أخرى لمعالجة ملف العجز، من بينها إعادة توزيع الكوادر التعليمية على مستوى الإدارات، والاستعانة بالكوادر المؤهلة وفق ضوابط محددة، إلى جانب التوسع في برامج التدريب ورفع كفاءة المعلمين بما يتناسب مع متطلبات التطوير الشامل للمنظومة التعليمية.
اترك تعليق