تطور الصناعة المصرية وزيادة الصادرات يعكس نجاح رؤية مصر 2030

رفع مستوى الجودة وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمارات فى الصناعات التحويلية

مع إغلاق العام 2025 لابوابه الاسبوع المقبل.. فإن كشف حساب القطاع الصناعي خلال عام يوصف بأنه عام الطفرة الإنتاجية الحقيقية للصناعة المحلية، مدعوما بالعديد من المشاريع والخطط التي كان من الصعب تنفيذها في السابق . 

قال الفريق كامل الوزير وزير الصناعة الوزير إن  نجاح استراتيجية الصناعة في العام 2025  إعتمد على تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، معتبراً أن الصناعة تمثل قاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية، ومصدراً رئيسياً لخلق فرص العمل، وزيادة الدخل القومي، وتحقيق مستهدفات الدولة في النمو الشامل والمستدام.

أكد وزير الصناعة أن  استراتيجية مصر للصناعة 2025-2030 تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف الوطنية، حيث تأتي متزامنة مع جهود الدولة لإرساء إطار شامل للحوكمة الاقتصادية، بما يضمن تكامل السياسات القطاعية مع المرجعيات القانونية والتنظيمية، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تستهدف تعميق التصنيع المحلي عبر التوسع في الصناعات ذات الأولوية التي تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وبناء سلاسل إمداد وطنية أكثر قوة وتكاملًا. كما تركز على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية من خلال رفع مستوى الجودة، وتشجيع الابتكار، وتحفيز الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القدرة التنافسية العالية.

وشدد كامل الوزير على أن دعم الصادرات المصرية يمثل محوراً رئيسياً في الاستراتيجية، إذ تسعى الدولة إلى تعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، عبر سياسات أكثر مرونة في التجارة الخارجية، وتوسيع نطاق الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، بجانب برامج دعم المصدرين التي تستهدف تحفيز النمو في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الاستراتيجية الصناعية 2025-2030 تأتي امتداداً للخطط السابقة التي وضعتها الدولة، إلا أنها تتميز بتركيز أكبر على ربط الصناعة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب دمج معايير الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة في جميع مراحل الإنتاج. وأكد أن هذا التوجه ينسجم مع الجهود العالمية للتحول إلى اقتصاد أخضر، ويعزز تنافسية مصر في القطاعات الصناعية المستقبلية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج، والحاجة إلى تمويل مستدام، ونقل التكنولوجيا، إلا أن الأطر الاستراتيجية الجديدة توفر حلولاً عملية لهذه التحديات عبر دعم الاستثمار الصناعي، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأوضح علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة  أن نمو الصناعة المحلية لم يعد مجرد أرقام في تقارير، بل أصبح واقعاً ملموساً على أرفف المحال التجارية والمراكز الكبرى، حيث أصبح لكل منتج مستورد تقريباً بديل مصري منافس في الجودة والسعر، مما يعكس تحسناً نوعياً في قدرات المصانع المحلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى عام 2025 شهد اتجاهاً قويا من العلامات التجارية العالمية إلى تأجير خطوط إنتاج داخل مصانع مصرية لتصنيع منتجاتها محلياً، وهو ما يعبر عن ثقة متزايدة في البنية الصناعية المصرية، وتوافر العمالة الماهرة، وانخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالأسواق الخارجية. 

و طالب السقطى وزارة الصناعة بتبني آلية حديثة وأكثر مرونة لقياس المؤشرات الإنتاجية الصناعية، مشيراً إلى أن الإحصاءات الرسمية الحالية تصدر متأخرة زمنياً، ولا تعكس الحجم الحقيقي للنشاط الصناعي الجاري. 

كما أبرز الاتحاد عدداً من التطورات الإيجابية البارزة، حيث شهد توسعاً ملحوظاً في التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج بدلاً من استيرادها، مع ارتفاع نسب تشغيل الطاقات الإنتاجية في المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتحسن واضح في جودة المنتج المصري مما يمكنه من منافسة العلامات المستوردة. وأدى ذلك إلى زيادة الاعتماد على سلاسل التوريد المحلية وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب نمو دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمورد رئيسي للمصانع الكبرى.

وفي هذا الإطار، شدد الاتحاد على أهمية أن تتبنى الحكومة خطة عمل واضحة لدعم العلامات التجارية المحلية الجديدة، لا تقتصر فقط على مرحلة التأسيس، بل تمتد إلى مرحلة التثبيت والاستقرار داخل السوق المحلي، بما يضمن قدرتها على الاستمرار والمنافسة. وأكد أن توفير حزم دعم فنية وتمويلية وتسويقية لهذه العلامات في سنواتها الأولى يمثل خطوة حاسمة لتحويلها من مجرد مشروعات ناشئة إلى كيانات قادرة على التوسع الإقليمي والدخول إلى الأسواق العربية والأفريقية، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة المحلية ويرفع من تنافسية المنتج المصري.

أما عن التوقعات لعام 2026، فقد رسم الاتحاد صورة إيجابية، متوقعاً قفزة أكبر في نسب التصدير الصناعي، خاصة نحو الأسواق العربية والأفريقية، إلى جانب توسع العلامات العالمية في التصنيع التعاقدي داخل مصر بدلاً من الاستيراد، وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الصناعية وخطوط الإنتاج الحديثة، مع تحسن مؤشرات التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي للصناعات متوسطة التكلفة في عدد من القطاعات.

وأكد على أن القطاع الصناعي المصري شهد تطورا حقيقياً، وأن المرحلة المقبلة تتطلب أدوات قياس أكثر دقة تواكب سرعة التطور على أرض الواقع، لدعم اتخاذ القرار الصناعي والاستثماري على نحو أفضل.

أشاد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتطور قطاع الصناعة المصرية في العام 2025 وزيادة الصادرات السلعية، مؤكدًا أن هذا التقدم يعد ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية في تعزيز الصناعة الوطنية وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأكد الكمار،، أن هذا التحسن في الصناعات المصرية يعكس قوة الاقتصاد المصري ويؤكد على قدرة الصناعة المصرية على التكيف مع التحديات العالمية والمضي قدمًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات. 

وقال عضو صناعة البرلمان، إن قطاع الصناعات الغذائية، الذي حقق صادرات تجاوزت 5.8 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، يمثل نموذجًا واضحًا للتطور الكبير الذي شهدته الصناعات المصرية. وأشار إلى أن هذا القطاع نجح في تحقيق نسبة نمو تقدر بنحو 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يوضح قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات الصناعية.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن هذه الإنجازات تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة. 

كما أكد أن وزارة الصناعة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تسعى لتحفيز وتشجيع الاستثمار الصناعي من خلال إزالة العقبات وتيسير الإجراءات، وهو ما يعزز قدرة القطاع الصناعي على التنافس عالميًا.

وأوضح مدحت الكمار، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة جودة المنتجات المصرية يعدان من العوامل الرئيسية التي تساهم في زيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. 

كما أشار إلى أن نجاح مصر في إحلال العديد من الواردات وزيادة الإنتاج المحلي بجودة تضاهي المستورد يعكس قوة القطاع الصناعي ومدى نجاحه في تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي على حد سواء.

وأكد النائب أن صادرات الحاصلات الزراعية أيضًا حققت نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوزت 4.7 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2024/2025، مما يعكس تطور القطاع الزراعي المصري وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق الدولية.

أشاد النائب مدحت الكمار. بجهود الحكومة ووزارة الصناعة في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، مؤكدًا أن هذه الجهود ستكون لها نتائج إيجابية كبيرة في المستقبل، وستساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.