وكالات

وافق الكونجرس الأمريكي على مشروع ميزانية وزارة الحرب للسنة المالية 2026، التي تقترب قيمتها من تريليون دولار، وتضم تشريعًا يتجاوز ثلاثة آلاف صفحة يشمل عدة بنود، أبرزها زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة.

ومن المتوقع أن يعتمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشروع خلال الفترة المقبلة ليصبح قانونًا نافذًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "يو إس نيوز"، فإن التشريع وافق على حجم الإنفاق المخصص للقوات، لكنه لم يحول حتى الآن هذه المخصصات فعليًا إلى خزائن وزارة الحرب.

ومن المقرر تنفيذ ذلك لاحقًا عبر مشروع قانون مستقل لتمويل الجيش، أو ضمن اتفاق شامل للإنفاق الحكومي يشمل مؤسسات الدولة كافة.

وينص التشريع على تجميد 25% من ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيجسيث، على أن يفرج عنها بعد تقديم تسجيلات مصورة كاملة للغارات التي استهدفت قوارب في المحيط الهادئ، والتي تقول إدارة ترامب إنها كانت تحمل مخدرات إلى الولايات المتحدة، بينما ما زالت في إطار الادعاءات حتى الآن.

كما يلزم القانون وزارة الدفاع بإخطار الكونجرس بتوجيهات واضحة قبل تنفيذ أي عمليات مماثلة مستقبلًا، فيما يتضمن بندًا آخر يمنع الرئيس دونالد ترامب من خفض عدد القوات الموجودة بشكل دائم أو المنتشرة في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي لمدة تتجاوز 45 يومًا.

ولكن يظل أمام الرئيس دونالد ترامب مجال لاتخاذ هذه الخطوة إذا اعتبرت الإدارة في البيت الأبيض أن هذا التحرك يخدم مصلحة الأمن القومي لـ الولايات المتحدة، وبعد أن تتأكد من إجراء تواصل وتشاور مع حلف شمال الأطلسي وكذلك مع الدول غير المنضوية ضمن الحلف ذات الصلة بهذا الملف، وهو النص الذي جرى تضمينه نتيجة القلق من احتمال اتجاه ترامب لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة الأوروبية.

وشملت مواد التشريع أحكامًا تستهدف تحسين أوضاع العسكريين على المستوى المعيشي، حيث سيتم تطبيق زيادة عامة في الأجور بنسبة 3.8% مع بداية الأول من يناير، إلى جانب منح أفراد الخدمة الذين لديهم أسر مبالغ إضافية في حال ابتعادهم عن عائلاتهم لمدة تصل إلى 30 يومًا أو أكثر سواء بسبب برامج التدريب أو لأسباب أخرى.

كما يتضمن القانون الجديد إلغاء التفويضين الصادرين عام 1991 وعام 2002 اللذين سمحا باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، وهما المرجعية القانونية التي استند إليها ترامب وكذلك الرئيس الأسبق باراك أوباما في تبرير بعض العمليات العسكرية في العراق بعد فترة طويلة من تنفيذ حكم الإعدام بحق صدام حسين.

وبالتوازي مع ذلك، ألغى التشريع بشكل رسمي عقوبات قيصر الشاملة المفروضة على سوريا، وهي العقوبات التي حملت اسم مواطن سوري قام بتوثيق الانتهاكات وجرائم الحرب التي نسبت إلى حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد ضد المعتقلين والمدنيين خلال سنوات الحرب الأهلية.