رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
من الدعم إلى الإنتاج
شراكات حكومية ومجتمعية تصنع تمكين أسر تكافل وكرامة
تسير الدولة بخطى ثابتة نحو إعادة تعريف مفهوم الحماية الاجتماعية، ليصبح التمكين الاقتصادي محورًا رئيسيًا في مواجهة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، عبر إتاحة فرص حقيقية للعمل والإنتاج، وتمكين الأسر من الاعتماد على ذاتها بدلًا من الاكتفاء بالمساعدات النقدية، وهو ما تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي ضمن رؤيتها الشاملة لبناء الإنسان وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني.
وتبرز الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع المجتمع المدني ممثلًا في المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»، كنموذج عملي لتحويل الدعم إلى طاقة إنتاجية، من خلال مجمع الغزل والنسيج بغرب العزب بمحافظة الفيوم، الذي أسهم في انتقال عدد كبير من أسر برنامج «تكافل وكرامة» من الاعتماد على الدعم النقدي إلى العمل والإنتاج، بدعم من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع للوزارة.
ويأتي هذا النموذج في إطار استراتيجية أوسع تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي، تجعل من التمكين الاقتصادي أحد محاورها الأساسية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن القضاء على الفقر لا يتحقق بالمساندة المالية وحدها، وإنما بخلق فرص مدرّة للدخل، وبناء قدرات الأسر على الاستقلال المالي والمشاركة الفاعلة في سوق العمل.
وتركز الوزارة في هذا السياق على بناء منظومة متكاملة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، خاصة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، عبر توفير برامج تدريبية وتمويلية مرنة، وتعزيز الشمول المالي، وربط برامج الحماية الاجتماعية بمسارات واضحة للتمكين الاقتصادي، بما يضمن استدامة النتائج.
كما تعمل الوزارة على تحفيز النساء على الانخراط في الأنشطة الإنتاجية وريادة الأعمال، إلى جانب التوسع في الاقتصاد الرعائي، بما يخفف الأعباء الأسرية ويدعم قدرة المرأة على التوفيق بين أدوارها المختلفة داخل الأسرة والمجتمع.
وتؤكد الوزارة أن التحول من الرعاية إلى التنمية يمثل توجهًا استراتيجيًا، حيث إن الاعتماد على الدعم وحده لا يمكن الأسر من الخروج من دوائر الفقر، بينما يسهم العمل والتنمية وخلق مصادر دخل مستقرة في تحسين مستوى المعيشة بشكل فعلي.
وفي هذا الإطار، نفذت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من التدخلات، من بينها التوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي، وبرامج الإقراض والادخار لمستفيدي برامج التحويلات النقدية المشروطة، بما يعزز قدرة الأسر على الاعتماد على الذات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
اترك تعليق