يمثل التمكين الاقتصادي للمرأة أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، حيث تسهم المشروعات الإنتاجية الموجهة للسيدات في تعزيز الاستقلال المالي، وتحسين مستوى معيشة الأسر، ودعم الاقتصاد المحلي. ومن هذا المنطلق، تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من المبادرات التي تستهدف تحويل طاقات النساء إلى قوة إنتاجية فعالة داخل المجتمع.
أكدت الدكتورة شرين فتحي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن مركز خدمة المرأة العاملة بمقر الجمعية المصرية لحماية الأطفال يُعد من المشروعات التنموية الرائدة التي تعكس توجه الدولة نحو دعم المرأة اقتصاديًا، من خلال توفير فرص عمل مستقرة ومصادر دخل مستدامة للسيدات.
.jpeg)
وأوضحت أن فلسفة المشروع تقوم على الدمج بين التدريب العملي والإنتاج الفعلي، حيث يعتمد المركز على كوادر نسائية بالكامل داخل خطوط الإنتاج، بما يمنح السيدات فرصة حقيقية لاكتساب الخبرات وإدارة أنشطة اقتصادية قائمة على الاعتماد على الذات.
وأشارت إلى أن أنشطة المركز تشمل مجالات إنتاجية متنوعة، من بينها تصنيع المعجنات والمنتجات الغذائية، إلى جانب وجود منافذ بيع مباشرة تتيح تسويق المنتجات دون وسطاء، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا للعاملات ويضمن استمرارية المشروع.
ولفتت وكيل المديرية إلى أن خدمات المركز لا تقتصر على منطقة بعينها، بل تمتد لتخدم مختلف مناطق محافظة الفيوم، عبر طرح منتجات بجودة مناسبة وأسعار تنافسية، الأمر الذي يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء عن الأسر.
وأضافت أن عددًا كبيرًا من السيدات يعتمدن على العمل داخل المركز كمصدر رئيسي للدخل، ما يعكس الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر للمشروع، ويؤكد دوره في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الأسري.
وأكدت أن مركز المرأة العاملة يُجسد نموذجًا عمليًا للتنمية المستدامة، من خلال تكامل عناصر التدريب والإنتاج والتسويق، بما يدعم مشاركة المرأة في سوق العمل ويعزز دورها كشريك أساسي في عملية التنمية.
واختتمت الدكتورة شرين فتحي بالتأكيد على أن دعم مشروعات المرأة العاملة سيظل محورًا رئيسيًا في خطة عمل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، في إطار السعي إلى توسيع مظلة التمكين الاقتصادي وتحقيق أثر تنموي ملموس ينعكس على المرأة والأسرة والمجتمع.
اترك تعليق