حزمة تعديلات تشريعية متكاملة..
لإعادة بناء منظومة حماية الطفل

شهدت الأحزاب تحركا سريعا لمواجهة حالات التحرش التى حدثت فى بعض المدارس فى الفترة الاخيرة تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.

أوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.

أشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.

وأكد رئيس حزب العدل أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.

أضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.

وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.

كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – بحسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.

وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.

واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر

أعّد النائب د. عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ومناقشة الأثر التشريعي لكافة القوانين التي تضمن حماية الأطفال وتضمن رؤية لحزمة تعديلات تشريعية متكاملة، تستهدف إعادة بناء منظومة حماية الطفل في مصر على أسس رادعة ووقائية، بعد تكرار وقائع الاعتداء  والعنف البدني والنفسي بحق الأطفال داخل بعض المدارس والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة.

أكد النائب عصام خليل،  أن ما تشهده البلاد من وقائع متكررة لم يعد حوادث فردية معزولة، بل جرس إنذار تشريعي خطير يستوجب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا، يقطع الطريق على أي شعور زائف بالإفلات من العقاب، أو التستر الإداري، أو القصور المؤسسي في حماية الفئات الأضعف.

وافتتح رئيس حزب المصريين الأحرار طلب المناقشة العامة  بتأكيد واضح أن الدولة لم تعد أمام حلول جزئية أو معالجات شكلية، مشددًا على أن «المادة 80 من الدستور لا تمنح الدولة رفاهية الاختيار، بل تُلزمها التزامًا قاطعًا بحماية الطفل من كل صور العنف والاستغلال. وأي تقاعس تشريعي أو إداري في هذا الملف هو إخلال مباشر بالدستور وبالضمير الوطني».

أوضح "خليل" أن الفجوة بين النصوص القانونية القائمة والتطبيق العملي سمحت بظهور أنماط جديدة من الانتهاكات، لا سيما الاعتداءات غير المباشرة، وإساءة استخدام السلطة النفسية والوظيفية داخل المؤسسات، وهي ممارسات تمثل البوابة الأولى لجرائم أشد خطورة مما يستدعي وجودحزمة تشريعية قوية من ثلاث دوائر حماية.

وشدد علي دراسة تعيين ضابط حماية طفل معتمد داخل كل مؤسسة، بصلاحيات واضحة ومسؤولية مباشرة، وتوفير كل الاشتراطات للمتابعة من كاميرات مراقبة وغيرها.

أشار إلي ضرورة وضع سياسة وطنية إلزامية لحماية الطفل تطبق في المدارس، ودور الرعاية، والأندية، والمراكز الشبابية، وسائر المؤسسات؛ بالاضافة إلي إدراج برامج ومناهج توعوية للأطفال تُمكّنهم من التمييز بين السلوك الآمن وغير الآمن، وطرق طلب المساعدة.

واختتم النائب د. عصام خليل طلب المناقشة قائلاً: «هذه ليست معركة قوانين، بل معركة كرامة وطن و حماية الأطفال ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب دستوري وأخلاقي ولن نسمح بثغرة واحدة، ولن نغض الطرف عن أي تقصير، ولن نمنح أي معتدٍ أو متستر فرصة للإفلات».

سؤال برلماني بشأن إجراءات مواجهة وقائع التحرش بالمدارس

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و  وزير التعليم بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزراة تجاه المدارس محل وقائع  التحرش .

تساءلت" سعيد" في سؤالها عن وضع  المدارس التي لا تحتوي علي كاميرات مراقبة؟ و ما وضع  المدارس الحكومية  من هذه الوقائع؟ و ما هي  الخطط الاستباقية لحماية الأطفال في المدارس من وقائع التحرش ؟ و من يضمن أن الأطفال الملتحقين بمدارس البسطاء لم يتعرضوا لمثل هذه الجرائم؟ 

كما تساءلت عضو البرلمان عن قدرة الوزارة الاشرافية والإدارية لتشرف على هذه المدارس في ظل عدم تعيين للمدرسين و الإداريين؟ و ما هي آليات الرقابة علي القطاع الخاص في التعليم ؟! و ما هي معايير اختيار العاملين بالمدارس؟.

شددت عضو النواب على دور الاخصائيين النفسيين و الاجتماعيين في  المساهمة في اكتشاف أي انحراف او تغيير نفسي للأطفال ، إلى جانب الإشراف الإداري و المالي للوزارة علي المدارس محل  الوقائع للتصدي لهذة الجريمة و حماية أطفالنا