رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
منصور يطالب بسرعة صرف التعويضات.. فى مشروعات نزع الملكية
التنسيق غائب بين الرى
والمساحة.. والمضارون الضحية
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال برلمانى موجه الى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين ( الرى، النقل، الاوقاف، الاسكان، المالية، التخطيط، التنمية المحلية)، بشان تاخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة فى عدد من المناطق بمحافظة الجيزة ، والتي صدرت قراراتها منذ اكثر من 4 سنوات.
قال النائب، التعويضات متأخر صرفها ، مما أدى إلى اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور، ومتاخر صرف الفوائد.
وتابع منصور، أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم أدى لزيادة معاناة المواطنين.
وكان النائب قد خاطب وزير الرى والموارد المائية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لتوفير دعم موظفين للادارة المالية بمساحة الجيزة لانجاز الملفات ولكن لم يتم الاستجابة المنشودة فى هذا الشان .
وأشار النائب إلى أن الدستور المصري نص في المادة رقم 35 على: ” لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون”، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور ، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: “يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير”.
وكان النائب التقى مع آلاف المواطنين خلال السنوات الماضية وقام بعمل زيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب المناطق بالجيزة وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائرى، محور الفريق كمال عامر، محور عمرو بن العاص & محور ترسا – أنور السادات.
وطالب النائب بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات سواء التعويض الاجتماعي أو الأرض أو المباني، لاسيما للمحلات حيث تم تقدير التعويض فى كثير من المناطق بنسب من 20 الى 50 % من الأسعار السائدة.
اترك تعليق