رسالة عمان : هدى سعيد 

كشف  الدكتور محمد رفعت، خبير نظم الجودة وسلامة الغذاء بوزارة الصناعة، أن المشاركة المصرية في المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية تمثل نموذجاً ناجحاً للتواجد المصري المتواصل في المحافل الدولية المتخصصة، مشيراً إلى أن مصر تشارك في المهرجان للعام السابع على التوالي بجناح وطني يضم ما بين أربع إلى خمس شركات متخصصة في إنتاج وتصنيع التمور.

وقال رفعت لـ بوابة الجمهورية إن دورة المهرجان هذا العام 2025 جاءت الأفضل مقارنة بالدورات السابقة، خاصة مع حرص جمعية التمور الأردنية على دعوة نحو 15 مستورداً من مختلف دول العالم، ما أتاح عقد لقاءات ثنائية مباشرة (B2B) بين المنتجين والمصنّعين من جهة، والمستوردين من الأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية من جهة أخرى، وهو ما أسهم في تعزيز فرص التبادل التجاري وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن هذه الآلية التفاعلية تمثل إضافة نوعية للمهرجان، حيث مكّنت الشركات المصرية من التعرف بشكل مباشر على اتجاهات الأسواق العالمية ومتطلباتها الفنية والتجارية، مؤكداً أن هذه الدورة جاءت بمثابة «ختام مميز» لسلسلة مهرجانات التمور التي تنظمها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي خلال عام 2025.

وفيما يتعلق بورقة العمل التي قدمها خلال الندوة العلمية المصاحبة للمهرجان، أوضح الدكتور محمد رفعت أن الورقة ركزت على نظم الجودة وسلامة الغذاء في قطاع التمور، وجاء إعدادها بعد زيارات ميدانية لعدد من المشاغل والمزارع، أسفرت عن رصد فرص حقيقية للتحسين في بعض الممارسات الزراعية والتصنيعية.

وأضاف أن الورقة تناولت سبل التغلب على هذه التحديات من خلال تطبيق الممارسات الجيدة للعاملين، وتقليل المخاطر والملوثات، وتعزيز أنظمة تتبع المنتج من المزرعة وحتى التصدير، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات الفرز والتحجيم، بما يقلل من الأخطاء البشرية ويحسن جودة المنتج النهائي.

كما تطرقت الورقة إلى مفاهيم الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، وسبل تقليل الهدر البيئي وتعظيم الاستفادة من مخلفات التمور، بما يحقق قيمة مضافة للقطاع ويعزز استدامته.

وأكد رفعت أن الدخول إلى الأسواق التصديرية يتطلب الالتزام الكامل بمتطلبات كل سوق، سواء فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات، أو اللون، أو نسب الرطوبة، موضحاً أن لكل سوق اشتراطاته الخاصة، وهو ما يستوجب وعي المنتجين والمصنّعين بهذه الفروق لتفادي رفض الشحنات أو الإضرار بسمعة المنتج المصري.

وأشاد بالدور الذي تقوم به هيئة سلامة الغذاء المصرية في تشديد الرقابة على الصادرات، خاصة للأسواق الرئيسية مثل السوق المغربي، مؤكداً أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض الشكاوى وتحسين صورة التمور المصرية خارجياً.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك إنتاجاً ضخماً من التمور، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تعظيم الصادرات، مشدداً على أن وضوح الرؤية، والالتزام بالجودة، والتوسع في زراعة الأصناف المطلوبة عالمياً مثل المجدول والبرحي، تمثل الركائز الأساسية لوضع قطاع التمور المصري على الطريق الصحيح نحو المنافسة العالمية.